كثيرة هي الإنجازات التي قدَّمها الدكتور إبراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب الدائرة الثالثة بالإسماعيلية, فالرجل قدَّم الكثير من الخدمات للمواطنين في مجالات عدة، ولم يقتصر على ذلك بل تجاوزه ليكشف مخالفات وحقائق كثيرة لفتت الأنظار إلى كثير من القضايا المهمة التي تمس المواطن بصورة مباشرة، إضافة إلى قيامه بالمشاركة في عملية التشريعات بصورة جديَّة؛ لإيجاد تشريع متميز يسمح للدولة بالتعامل مع مختلف القضايا.

وحصل د. الجعفري مؤخرًا على درع التميُّز البرلماني لأفضل نائب بمجلس الشعب خلال الفصل التشريعي التاسع 2005- 2010م، وتسلَّم النائب الدرع في حفل أقامته رابطة المحررين البرلمانيين أول يوليو الجاري بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر بالقاهرة.

ومن أهم القضايا التي أثارها: البطالة والإسكان والأسعار والتأمينات والخصخصة وحوادث الطرق والدعم والتعليم والصحة والصرف الصحي والسكة الحديد والكهرباء ومياه الشرب والطرق و"التليفونات".

وعلى المستوى الخدمي تقدَّم النائب بطلب إحاطة إلى وزير العدل حول تكدُّس العشرات أمام ممر ضيق بنيابة المرور بالإسماعيلية بعد غلق الشبابيك التي يتعامل من خلالها المواطنون مع موظفي شبابيك النيابة؛ لاستخراج شهادات المخالفات، وتعاملهم بشكل مباشر مع مدير النيابة؛ الأمر الذي أدَّى إلى تزاحم المواطنين، مطالبًا وزير العدل بتنفيذ قرار نقل المبنى من مكانه الحالي بمجمع المحاكم إلى إدارة المرور؛ حيث تمَّ الانتهاء من المبنى الجديد منذ شهور.

كما طالب الجعفري وزير النقل بإعفاء سيارات أبناء المحافظة من رسوم عبور كوبري السلام على قناة السويس، مستغربًا أن يتم إعفاء السيارات التابعة لشمال وجنوب سيناء فقط، وبينما يقوم أبناء الإسماعيلية بدفع الرسوم بالرغم من أن الكوبري في أرض المحافظة!.

وبناءً على دعوة منه تمَّ دعم نادي القنطرة غرب بمبلغ 817 ألف جنيه، كما تمَّت الموافقة على صرف مبلغ نقدي عاجل للأنشطة في حدود 15 ألف جنيه.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على إنشاء مكتب تأمينات اجتماعية بمدينة القنطرة غرب؛ استجابةً للطلب المقدَّم منه لتيسير صرف المعاشات لمواطني القنطرة، كما استطاع إدخال الغاز الطبيعي لمدن القنطرة شرق وغرب والمستقبل بالإسماعيلية، بناءً على المذكرة التي تقدَّم بها للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

وللنائب جهود حثيثة في كشف إهمال الحكومة في كافة وسائل الإنتاج؛ حيث ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ملف تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر، بناءً على طلب الإحاطة العاجل الذي قدَّمه بعد الاعترافات الحكومية بأن السبب الرئيسي وراء انهيار تلك الصناعة يرجع إلى السياسات الحكومية الخاطئة، وتوقف ضخ أية استثمارات جديدة بها منذ 24 عامًا.

حيث تساءل الجعفري عن صاحب المصلحة في انهيار هذه الصناعة؟ وكيف وصلت خسائر 33 شركة قطاع أعمال إلى ملياري جنيه؟ ومن هم الأشخاص الذين استفادوا بدعم الصادرات التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات و425 مليون جنيه من 2004م حتى 2009م؟.

وأشار النائب إلى أن بند الأجور لا يلبِّي تطلعات الموظفين والعمال ولا يواكب الغلاء الفاحش في أسعار السكن والمواصلات والخدمات.

وانتقد النائب سياسات الحكومة التي تمنح ببذخ طبقات وشرائح وظيفية معينة لتضمن ولاءها وصمتها؛ ما يؤدِّي إلى مزيد من القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية في أوساط العمال والفلاحين والموظفين، وشعورهم بالإحباط وعدم الولاء والانتماء، موضحًا أن هذه الفجوة في الأجور تزايدت بقوة, حتى وصلت إلى 10 آلاف ضعف، في حين أن المعدلات العالمية ذكرت أن الفجوة لا يجب أن تزيد عن مائة ضعف.

وتقدَّم الجعفري بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م، موضحًا في المذكرة الإيضاحية أن الأنظار اتجهت في الآونة الأخيرة إلى وجوب تعديل نظام الثانوية العامة، فيما يتعلق بمناهجها ونظام امتحاناتها.

وطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة تكليف طلاب كلية التربية لسدِّ العجز في أعداد المعلمين؛ حيث كشف تقرير أعدَّته وزارة التربية والتعليم عن وجود عجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية بمقدار 148 ألف معلم.

وحول ظاهرة التعديَّات على أراضي الدولة في مناطق القنطرة شرق وغرب، تقدَّم بطلب إحاطة اتَّهم فيه الحكومة بالتقاعس عن حماية أراضي الدولة وعدم المحافظة عليها؛ الأمر الذي عطَّل التنمية في سيناء ومنطقة القناة بمحافظاتها الثلاث.

ومن أهم ما كشفه النائب، كانت الجريمة الصهيونية في سيناء والمتمثلة في حفر آبار كثيرة بعمق 800 متر؛ لسحب المياه الجوفية المصرية من أرض سيناء، بواسطة معدات وتقنيات حديثة ومتطورة، وهو نفس السيناريو الذي اتخذته مع مياه الضفة الغربية، وهضبة الجولان؛ حيث قامت بسرقة 500 مليون متر مربع من هذه المناطق، مؤكدًا أن هذا مخالف للقانون الدولي، ومطالبًا الحكومة المصرية بكشف الحقائق.

وفي أزمة المحامين والقضاة تدخَّل النائب بمسئولية؛ لإزالة الاحتقان بين جناحي العدالة، وذلك عن طريق الاقتراح برغبة الذي تقدَّم به لوقف تعيينات الشرطة بالنيابة والقضاء، مستندًا في ذلك إلى ما حدث مؤخرًا من احتقانات بين المحامين.