اتَّهم الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب؛ الحكومة المصرية بالهروب من مسئولياتها، بعد تحميلها مسئولية توفير السلع في رمضان للغرف التجارية.

وقال النائب- في سؤال برلماني وجَّهه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء-: إنه إذا صحَّت تصريحاته التي حمَّل فيها الغرف التجارية مسئولية توفير السلع لشهر رمضان، فإنها تُعد موقفًا غريبًا جدًّا، متسائلاً: "إذا كانت مسئولية الغرف التجارية هي توفير السلع في رمضان.. فما مسئولية الحكومة؟ ومَنْ المسئول عن رقابة الأسعار؟، وهل الغرف التجارية أيضًا باعتبارها المسئولة عن توفير السلع؟".

وأضاف: "لقد ارتفعت بل اشتعلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والمكرونة والسمن والزيت، بمتوسط 20%، قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان, دون تحرُّك من الحكومة، متسائلاً: "ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة؟ أم أن المسئولية أيضًا على الغرف التجارية؟".

وأشار إلى أن الشعب المصري يعرف أن الحكومة أصبحت منزوعة الدسم أو الفائدة، بعدما أصبحت تعطي علاوةً باليمين وتأخذها مضاعفة ثلاثة أو أربعة أضعاف فورًا بالشمال!.