أسهم الدكتور حمدي إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب في الإسماعيلية، في حلِّ العديد من المشكلات الزراعية التي واجهت المواطنين بدائرته، من خلال العديد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات والشكاوى خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن أبرز جهوده تقدمه بمشروع قانون لتنظيم بيع وتداول الفاكهة, بعد التوسُّع المطَّرد في الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة من الخضر والفاكهة، وارتفاع أسعارها، فضلاً عن الإفراط في استخدام المبيدات والمخصبات والأسمدة والهرمونات؛ الأمر الذي أضرَّ بصحة المواطنين، وأدَّى إلى إصابة كثيرين منهم بالأمراض السرطانية.

كما تقدَّم بسؤال عاجل حول الوضع المأساوي الذي يتعرَّض له القطن المصري, محمِّلاً الحكومة المسئولية الكاملة عن هذا الوضع، بدايةً من القضاء على بذور القطن المصري الأصيلة واستيراد أخرى غير صالحة، وعزوف الفلاح المصري عن زراعة محصول القطن؛ لتدنِّي الأسعار التي تستلم بها الحكومة المحصول.

وحذَّر النائب من انقراض القطن المصري، وما يترتب على ذلك من التأثير المباشر على مصانع الغزل والنسيج المصرية التي تعتمد اعتمادًا مباشرًا في عملها عليه.

كما تقدم النائب بشروع قانون آخر لحل أزمة الأطباء البيطريين لإنشاء كادر خاص لهم على غرار الأطباء البشريين والمعلمين، مشيرًا إلى أنهم أبلوا بلاءً حسنًا في أزمة إنفلونزا الطيور التي تحتاج إلى مزيد من الجهد لمواجهة المرض حاليًّا ومستقبلاً.

كما طالب بنقل تبعية إدارة المجازر الآلية والبلدية من وزارة التنمية المحلية إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وذلك لضمان حسن سير العمل بها وإنشاء فرع من جهاز الشرطة للطب البيطري؛ لضمان أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدورها على أكمل وجه.

وانتقد مماطلة الحكومة في صرف تعويضات لأصحاب مزارع الدواجن وتضرُّرهم من الإجراءات الحكومية من جرَّاء مواجهة إنفلونزا الطيور، واتهمها باستغلال أزمة إنفلونزا الطيور لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر بأصحاب المزارع المحلية لصالح المستوردين.