واصلت نيابة الأموال العامة العليا الاستماع اليوم، لأقوال النائب مصطفى بكري شأن البلاغ المقدَّم منه في قضية اتهامه لـ11 نائبًا بالتربُّح من قرارات العلاج على نفقة الدولة.

واستمع المستشار محمد النجار رئيس النيابة لمدة 4 ساعات متواصلة لأقوال بكري الذي طلب بضرورة الاستماع لأقوال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بصفته مَن فجَّر قضية العلاج واتهم النواب في يناير الماضي، ثم الاستماع لأقوال د. عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون مجلسي الشعب والشورى، والتي اتهم فيها 11 نائبًا.

وطالب بكرى بضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات إلى التحقيقات الجارية، مستعينًا بتقارير مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي لتأكيد وجود مخالفات جسيمة وخطيرة في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقدَّم بكري إلى النيابة مضابط مجلس الشعب التي تؤكد اتهامات الوزير، مطالبًا بمزيدٍ من التحريات واستدعاء مدير مستشفى نور الحياة، والذي تلقَّى 1316 قرارًا بقيمة 4 ملايين جنيه؛ لإجراء عمليات ليزك من نائب واحد خلال 4 أشهر.

وشدد على ضرورة أن تكشف النيابة عن أسماء من صدرت لهم قرارات علاج بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975م، وتساءل خلال التحقيقات: "هل وزير المالية الذي صدر له قرار بقيمة مليوني جنيه لإجراء الفحوصات حول الانفصال الشبكي في عينيه هو من غير القادرين اجتماعيًّا، أو أنه لا يوجد مستشفى في مصر يعالج الانفصال الشبكي؟!".

وطالب بكري بإجراء بحث عن الحالة الاجتماعية للدكتور يوسف بطرس غالي لمعرفة قدرته على العلاج في الخارج من عدمها، وإجراء بحوث اجتماعية عن كافة الأسماء التي عولجت بالخارج وبمبالغ كبيرة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا استندت إلى لجنةٍ من الكسب غير المشروع بفحص قرارات العلاج والمخالفات؛ حيث يدور عمل اللجنة حول 3 نقاط أساسية، أولها: مدى التجاوزات التي ارتكبت في إصدار قرارات العلاج عن الحد المسموح به، والتي تحدده الوائح والقوانين الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة.

كما تفحص اللجنة المخالفات التي ارتكبت في الأجهزة التعويضية التي أكدت استصدار نائب واحد لمئات القرارات بقيمة تصل إلى مليون و350 ألف جنيه في إصدار قرارات لموتوسيكلات للمعوقين، أكد تقرير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية أنها لم تصل إلى مستحقيها.

وتبحث اللجنة أيضًا قرارات علاج مستشفى نور الحياة، بعد أن انتقل عدد من رؤساء النيابة إلى مؤسسة يوم المستشفيات للأجهزة التعويضية؛ حيث وضعوا أيديهم على وثائق هامة، واستمعوا إلى أقوال عدد من كبار المسئولين الذين أكد بعضهم وجود مخالفات صارخة في الأجهزة التعويضية.

وكانت النيابة استمعت قبل ذلك إلى الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة، والذي أكد وجود مخالفات جسيمة في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، فيما تستمع خلال الأيام المقبلة إلى العديد من المسئولين وأصحاب البلاغات المقدمة ضد النواب المتورطين في قضايا العلاج على نفقة الدولة.