أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم أن غموض قرارات الحكومة في قضية تخصيص أراضي الدولة جعل مصداقيتها محلَّ شكك كبير من الأفراد، ودعت اللجنة- بعد مناقشات ساخنة اليوم- وزراءَ الإسكان والاستثمار والسياحة إلى حضور اجتماع تخصيص لمناقشة هذه القضية من كل أبعادها القانونية، وحجم تأثيرها في الواقع الاقتصادي المصري.

وقال الدكتور عمرو سلامة "رئيس اللجنة" إن عقد أرض "مدينتي" المتنازع عليها مع هشام طلعت؛ ليس هو الوحيد الذي يسير في اتجاه تخصيص أراضي الدولة لمستثمرين، مضيفًا أننا نسعى إلى تأكيد مصداقية الدولة في التعاقد على أراضيها مع القطاع الخاص، مقترحًا أن تحصل الدولة على حقِّها نقدًا وتوجِّهه للإسكان الشعبي.

وأيَّده في هذا الرأي المهندس إبراهيم محلب "عضو اللجنة ورئيس شركة المقاولون العرب" فيما عرض المهندس عصام عباس حلاًّ آخر للبحث عن وسيلة لتشجيع المستثمرين، وهو توريث أراضي الاستصلاح لأبنائهم، وطرح المهندس حسني بدوي قضية استهلاك مياه الري في منتجعات الكبار وملاعب "الجولف"، وطالب بالحفاظ على حقوق الدولة فيها.