طالب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بتقديم الحكومة المصرية استقالتها فورًا بعد تفاقم أزمة القمح وارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الشعب؛ حتى ينعم الشعب بالأمن والأمان، والإتيان بحكومة تؤمِّن غذاء ومستقبل الشعب المصري، وتعمل لصالحه ولا تحاربه.

وحذَّر د. إسماعيل في سؤال برلماني وجَّهه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومعه 6 وزراء آخرين، هم: التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والزراعة، والري، والتنمية المحلية، من خطورة ما يتعرَّض له الأمن القومي المصري في ظل العجز غير المسبوق الذي تشهده سلعة القمح داخل مصر وما يترتب عنها من ارتفاعات رهيبة لأسعار الدقيق وصلت إلى أكثر من 3800 جنيه للطن.

وتساءل: "كيف ستتعامل حكومة الحزب الوطني مع هذه الأزمة في ظل امتناع روسيا عن تصدير إنتاجها من القمح نتيجةَ الظروف المناخية التي تتعرض لها؟! وأين حكومة الحزب الوطني على مدار السنوات الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح؟! ولماذا تصرُّ تلك الحكومة على محاربة الفلاح المصري ورفضها استلام 5 ملايين طن ما زالت في بيوت الفلاحين، بعد أن وضعت العديد من الشروط التعجيزية أمام الفلاح، ومنها الأسعار المتدنية في صورة واضحة لإذلال الفلاح المصري، وإلى متى تستمر حكومة الحزب الوطني في محاربة الفلاح المصري والتضييق عليه في المياه وملاحقته بالغرامات والمَحَاضر ورفع السولار والسماد والتقاوي ومحاربته في التسويق عن طريق أقماح فاسدة مسرطنة لا تصلح للاستهلاك الآدمي؟!".

وتعجب د. إسماعيل من استخدام كل هذه الألاعيب ضد الفلاح المصري، في الوقت الذي لا يوجد بها أماكن للتخزين أو أماكن آمنة لتخزين الأقماح المستوردة والوطنية، مدللاً على قوله بوصول نسبة الفاقد من القمح إلى أكثر من 30%؛ بسبب سوء التخزين واستخدام الشون التربية المكشوفة مع وسائل النقل السيئة!.

كما اتهم حكومة الحزب الوطني بالفاشلة لغياب الإرادة السياسية لديها في وضع خطط عملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح وتعاملها مع هذه القضية بمنطق المكسب والخسارة بالاعتماد على استيراد القمح وتفضيله عن القمح المصري لتدني أسعار المستورد، دون النظر إلى الفلاح المصري أو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي!.