استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب تسلُّط وزارة الداخلية على ملف الحج ومخالفة توصيات مجلس الشعب، وقيام الحكومة بالمتاجرة في تأشيرات الحج المجانية، بعدما حوَّلت 40  ألف تأشيرة مجانية كانت مخصصةً للمصريين "الغلابة" لصالح شركات السياحة!.

وقال النائب لبن- في سؤال برلماني عاجل وجَّهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والأوقاف والسياحة- إن قرار الحكومة يشكِّل جريمة إهدار مال عام ومخالفةً صريحةً للقانون، رغم أن حصة المصريين من تأشيرات الحج السنوية لدى السعودية هي 78 ألف تأشيرة مجانية، يحصل منها الغلابة على 20 ألف تأشيرة، فيما يسمَّى بحج القرعة و10 آلاف تأشيرة لحج الجمعيات, بينما تنهب شركات السياحة- بناءً على قرار من رئيس الوزراء- العدد المتبقي، وهو  48 ألف تأشيرة مجانية مع جهات أخرى مجهولة؛ لتتمَّ المتاجرة بها في السوق السوداء!.

وأضاف أن الحكومة فرضت ضرائب على شركات الحج, رغم أن الحجاج من حقهم أداء الفريضة من دونها      كغيرها من الفرائض، كالصلاة والزكاة، إضافةً إلى رفع أسعار تذاكر سفر الحجاج أضعافًا مضاعفةً، بالمقارنة بمثيلاتها من أي مكان في العالم, مشيرًا إلى أن سعر التذكرة وصل إلى حوالي 7 آلاف جنيه لمسافة 800 ميل، بينما يبلغ سعر التذكرة إلى أمريكا 4 آلاف جنيه فقط لمسافة 4000 ميل!.

وأشار لبن إلى أن الحكومة لم تستجب لتوصية مجلس الشعب بإنشاء هيئة عليا لشئون الحج تتبع وزارة الأوقاف بدلاً من وزارة الداخلية؛ باعتبار أن وزارة الأوقاف هي المؤسسة الدينية المتخصصة في هذه الشعيرة، كما هو الحال في بقية الدول الإسلامية.

وطالب لبن بسرعة اجتماع لجنة الشئون الدينية بالمجلس لمناقشة هذا الموضوع؛ حتى لا تتحوَّل هذه الفريضة إلى "بزنس" على حساب الفقراء!.