طالب عدد من النشطاء السياسيين بإجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشددين على ضرورة اتخاذ قرار بتنقية جداول التصويت، وقالوا إن اتخاذ المعارضة قرارًا بالمقاطعة لن يوقف مخطط التزوير للحكومة.

وأكد النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات صمام أمان؛ لضمان نزاهة أية انتخابات وإجرائها بشفافية وحيادية.

وأضاف- خلال المائدة المستديرة التي نظَّمتها المنظَّمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تحت عنوان: "ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية في مصر"- أن التشويهات الأخيرة التي حدثت بالدستور قامت على أساس إقصاء المعارضة من المشاركة في العملية السياسية.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة: إن الإطار التشريعي والقانوني المنظِّم لعملية الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى إعادة النظر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية.

وشدَّد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تُشكِّل نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، مرجعًا حالة الإحباط التي سادت المجتمع المصري إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي ألغت الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

من جانبه، أكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أن جميع الانتخابات التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية مزوَّرة، وإن اختلفت درجة التزوير من انتخابات لأخرى.

ودعا أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي إلى مواصلة الضغط من القوى السياسية والمجتمعية والحزبية على النظام الحاكم؛ لإجباره على الرضوخ للمطالب الشعبية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى المطالبة بالتغيير.

وأشار محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"؛ إلى أنه لا يخشى من المعارضة ولا من الحركات الاجتماعية، مؤكدًا أن مقاطعة الانتخابات لن تجبر الحكومة على تغيير خطط التزوير.

يُذكر أن المشاركين طالبوا بتشكيل لجنة قضائية حيادية لمراقبة الانتخابات، تكون مدتها 3 سنوات، بالإضافة إلى إجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتنقية الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي.