يدلي 6 من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهم النواب: جمال حنفي (عابدين- القاهرة)، مجدي عاشور (النزهة- القاهرة)، محسن راضي (بنها- القليوبية)، حسنين الشورة (كفر الزيات- الغربية)، د. محمد فضل (فوه- كفر الشيخ)، د. إبراهيم الزنوني (مغاغة- المنيا).

وأكد النواب أن موقفهم القانوني سليم، وأنهم مستعدون للمساءلة أمام جهات التحقيق لتوضيح الأمور، ونفوا ارتكابهم أية مخالفات في تزكية قرارات العلاج، مؤكدين أن دورهم كان مقتصرًا على توصيل طلبات المواطنين البسطاء إلى المجالس الطبية المتخصصة، وردها إليهم مرةً أخرى دون أدنى تدخل سواء في تحديد المبالغ المالية المخصصة أو المستشفى الذي سيتولى تنفيذ القرار.

وشدَّدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على ثقتها الكاملة في نوابها وفي طهارةِ أيديهم من شبهةِ السرقة أو سوء استخدام المال العام وإهداره، وأشارت إلى أن الزجَّ بأسماء بعض نواب الإخوان محاولةٌ فاشلةٌ للتخفيف من ثقل الجريمة التي ارتكبها المسئولون بالحزب الوطني ونوابه.

وأوضحت أن عدم شمول القرار اسم النائب الوزير بطرس غالي الذي استولى دون وجه حق على ما يزيد عن مليونَي جنيه واستخراجه قرارات علاج بالهاتف وبغير مستندات- وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- وكذا زميله وزير الصحة؛ يلقي مزيدًا من الشك على شفافية القرار، وأنه انتقائي سياسي.

في سياق متصل، يدلي 3 من أعضاء مجلس الشعب المتورطين في القضية، اليوم، بأقوالهم أمام المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، وهم: نائب الحزب الوطني السيد عزب (كفر شكر-القليوبية)، والنائب الوفدي عمران مجاهد (الزرقا- دمياط)، والنائب المستقل محمد عبد العليم داود (فوه- كفر الشيخ).

ويواجه النواب تهم الإضرار العمدي بالمال العام واستغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للبروتوكولات والمنشورات الوزارية المنظمة لها، كما يواجه عمران مجاهد تهمة التزوير في محررات رسمية.