أنهى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاته اليوم مع النواب: جمال حنفي (عابدين- القاهرة)، ومجدي عاشور (النزهة- القاهرة)، ومحسن راضي (بنها- القليوبية)، وحسنين الشورة (كفر الزيات- الغربية)، ود. محمد فضل (فوه- كفر الشيخ)، ود. إبراهيم الزنوني (مغاغة- المنيا)، في قضية العلاج على نفقة الدولة، وقرَّر إخلاءَ سبيلهم بضمان محلِّ إقامتهم.

ونفى النواب في التحقيقات التي استمرت نحو 4 ساعاتٍ تهم الإضرار العمدي بالمال العام، مؤكدين أن دورهم اقتصر على التوسط بين المواطنين والمجالس الطبية المتخصصة التي يقع على عاتقها مسئولية تحديد المستشفى التي يُسند إليها تنفيذ القرار وقيمة القرار ذاته.

وقدَّم النواب نماذجَ من قرارات علاج مثبت بها رفض المجالس الطبية المتخصصة لها؛ باعتبار أن تلك الحالات لا تستحق العلاج على نفقة الدولة.