أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عصر اليوم، بإخلاء سبيل النائب الوفدي عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بدمياط من سراي النيابة بضمان محل إقامته، في قضية العلاج على نفقة الدولة.

وأنكر النائب في التحقيقات التي استمرت 7 ساعات تهمة التزوير، كما نفى الإضرار العمدي بالمال العام، والتوسط لدى الجهات المسئولة لتزكية قرارات العلاج.

كما قامت النيابة باستكتابه لمضاهاة توقيعه بالأوراق التي تم من خلاله اتهامه بالتزوير في طلبات العلاج وتم إحالة الأمر إلى مصلحة الطب الشرعي.

وتوقَّع مصدر قضائي لـ(إخوان أون لاين) أن تظهر نتيجة فحص التوقيعات خلال 15 يومًا، يتم بعدها استدعاء النائب مرةً أخرى لمواجهته بالنتيجة، مؤكدًا أن حبسه على ذمة القضية، أو منعه من السفر أمر متوقع في ظلِّ فداحة الجرم الذي ارتكبه، على حدِّ تعبير المصدر.

يُذكر أن عمران متهم بالتلاعب في توقيعات أطباء المجالس الطبية المتخصصة وإصدار توصيات بالحصول على 1316 قرار علاج للحصول على أجهزة تعويضية بلغ إجمالي قيمتها 4 ملايين جنيه.

وفي السياق  نفسه توجَّه نائب الوطني إبراهيم محروس أبو شادي إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس اليوم، لإنهاء إجراءات تسديد 29 ألف جنيه قيمة فروق أسعار الأجهزة التعويضية التي ضاعت على الدولة في القرارات التى زكَّاها.