جدَّدت نقابة الصحفيين دعمها للنائبَيْن محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ومحمد عبد العليم داود النائب الوفدي كأبرز أعضائها داخل مجلس الشعب، وأكد عدد من أعضاء مجلس النقابة وجمعيتها العمومية عن دعمهم وتأييدهم الكامل لهما في حال ترشحهما مرة أخرى.

وأعلن صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر النقابة بعد ظهر اليوم لعرض عدد من الوقائع التي تخص قضية العلاج- أن النائبين كانا بمثابة "نجوم" داخل البرلمان لما حققاه من توازن بين الدور الرقابي والتشريعي للنائب والخدمي؛ وهو ما دفع عددًا منهم إلى تزكية حالات بعينها للعلاج على نفقة الدولة، مشيرين إلى أهمية دعم النقابة لأعضائها حتى وإن تطرَّقت القضايا لغير أزمات النشر، مؤكدين أن محاولة الزج بأسماء النائبين في القضية لن يغيِّر من رؤية الصحفيين لزميليْهم.

وكشف النائب محسن راضي عضو الكتلة أن من بين أسباب الزج باسمه في تلك القضية أنه قدَّم استجوابًا إلى وزير الثقافة حول تعمق التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني، وتبني الوزارة إعادة طبع كُتب للكيان ونشرها وتوزيعها داخل مصر، علاوة على مواجهته لمشروع قانون الآثار المشبوه الذي تبناه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني.

محسن راضي

وقال: إن كل النواب الشرفاء يمتلكون مستندات ووثائق تُثبت صحة موقفهم، وأن كلاً منهم سيكشف عنها في الوقت المناسب، وأوضح أن أهل الدائرة كلهم ثقة ويقين، ويعلمون حقيقة من يمثلهم، وأنه لا توجد جريمة من الأساس، وأن ما يوجد إثارة بلبلة وتشهير.

وضرب راضي عدة أمثلة لمواطنين قام بتزكية قرارات علاجهم، طلب المريض أحمد إبراهيم مرسي المصاب بسرطان الدم، وتوسط لاستصدار قرار أسبوعي بصرف قيمة الحقنة الواحدة البالغة 18 ألف جنيه؛ خاصة بعد أن أرسلت د. إيناس أحمد عصفور "الطبيب المعالج له" نداءً للوزارة، بضرورة استمرار صرف قيمة الحقن الأسبوعية، وحذَّرت من أن وقفها معناه حدوث انتكاسة له بعد أن تبقى 3 جرعات له، إلا أن الوزير لم يستجب لهذا النداء!!.

محمد عبد العليم داود

واتهم محمد عبد العليم داود نائب الوفد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالتربح من المال العام ودماء الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من وراء الزج بأسماء نواب المعارضة الشرفاء في تلك القضية إلغاء العلاج على نفقة الدولة نهائيًّا.

وأشار إلى أنه كان من الممكن حل الأزمة بسهولة عن طريق منع الوساطة بين المواطن والوزارة، وأداء المجالس الطبية دورها الحقيقي بتقديم الخدمات العلاجية التي تعد حقًّا دستوريًّا لكل مواطن، مشددًّا على أن الحكومة خطَّطت بشكل مباشر لتلويث سمعة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان قبل الانتخابات.

وطالب النائب العام بمراجعة كل قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة لنواب مجلسي الشعب والشورى، وعلى رأسهم أعضاء الحزب الوطني، وعدم انتقاء مجموعة معينة والزج بأسمائها، متهمًا الحكومة بافتقاد شرف الخصومة مع نواب المعارضة.

ودعا إلى محاكمة حاتم الجبلي في ميدان عام- بعد عزله وملاحقته جنائيًّا- على ما ارتكبه بحق المرضى من أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن النواب الشرفاء لن يقبلوا بأية محاولات للتسوية، ولن يتراجعوا عن موقفهم.