طالب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته؛ خاصة بعد تصريحاته "المستفزة" التي تستخف بمصالح الشعب المصري، والتي قال فيها إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتي" لا يعني وجود فساد، أو شبهة إهدار للمال العام!!.

وقال د. حسن في سؤال عاجل وجهه لرئيس مجلس الوزراء: إن هذه التصريحات محاولة فاشلة من الحكومة لحماية الفاسدين في حكومة الحزب الوطني الديمقراطي وبعض رجال الأعمال المتعاملين معها، ومحاولة التفاف على تنفيذ حكم المحكمة.

وتساءل: "ما هو موقفكم من تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي انتقد فيها تصرف الحكومة مع المستثمرين في أراضي طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، والذين استخدموها في غير الأغراض المخصصة لها؟"، مشيرًا إلى أن د. نظيف نفسه وقَّع غرامات "مستفزة" لمجاملة رجال الأعمال على حساب الشعب بواقع 47 قرشًا على المتر- تسدد على خمس سنوات- أي بواقع 9 مليمات تقريبًا على المتر شهريًّا!!.

وأوضح أن ما كشفه المستشار الملط يعبر عن الفساد الذي انتشر بجنبات الحكومة، متوقعًا ألا يكون هناك أمل في إصلاحه طالما تم التعامل معه بذات الأشخاص المهملين أو المتواطئين، وبذات السياسات العقيمة!.

وأضاف د. حسن: "ما موقفكم مما تم إعلانه من تصرفات رئيس مستشاري مجلسكم الموقر ويدعى "زين العابدين" في المال العام للاستفادة منه بصورة شخصية، وصرفه بهذا العبث غير المسبوق لأولاده وأحفاده- 160 ألف جنيه خلال أيام لشراء أدوية من صيدليات خاصة- وهو يبين بجلاء أنه يعلم كيف يتم التصرف في المال العام من كبار المسئولين؟!".

واختتم: "هذه التصرفات وغيرها تؤكد أن الفساد- وتحت رعاية سيادتكم- استشرى كالسرطان في البلاد، وأرى أنه لا أمل في علاجه إلا بالاستئصال عن طريق استبدال الأشخاص وتغيير السياسات"، مطالبًا الحكومة بالاستقالة رحمةً بالشعب ولما تبقى من ثرواته.