استطاع نائب الحرية والعدالة بالفيوم أحمد إبراهيم بيومي وقف تحصيل 21 ألف جنيه من كل مواطن من الحاصلين على شقة سكنية بمساكن دمو القديمة كفوائد تم فرضها عليهم بالمخالفة للقانون من قبل مجلس مدينة الفيوم، وقرر المهندس أحمد علي محافظ الفيوم الاستجابة لطلب النائب وقرر وقف التحصيل.

 

وكان المئات من المواطنين البسطاء من الحاصلين على شقق بمنطقة دمو القديمة قد فوجئوا بمطالبة مجلس مدينة الفيوم لهم بضرورة دفع مبلغ 21 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية كفوائد بالرغم من أن قيمة الوحدة كانت لا تتجاوز 16 ألف جنيه وقتها وتم تهديدهم بالحجز على وحداتهم وسجنهم.

 

ومع تظاهر المواطنين عدة مرات أمام ديوان عام المحافظة، وتهديدهم بالاعتصام داخل المحافظة قام النائب أحمد إبراهيم بيومي بدراسة الموضوع، وتبين أن المواطنين قد أنهوا أقساطهم المستحقة على الوحدات، وقام بتقديم حافظة من المستندات لمحافظ الفيوم ورئيس مدينة الفيوم، والتي تثبت عدم أحقية المحافظة في تحصيل أي مبالغ من المواطنين لأن هذه المساكن ليست تابعة لبنك الإسكان.

 

وقرر المحافظ إحالة المستندات للمستشار القانوني للمحافظة الذي أكد عدم أحقية المحافظة ومجلس المدينة في تحصيل أي مبالغ من المواطنين، وأكد للنائب أنه سيغلق هذا الموضوع نهائيًّا، ولن يتم مطالبة المواطنين بأي مبالغ وسينهي هذا الموضوع مع رئيس المدينة.