أكد د. فيصل يونس وكيل كلية الآداب السابق وأستاذ علم النفس أنه كان يجب صب الاهتمام الشعبي على ما نريد وضعه في الدستور طبقًا لاحتياجات الشعب المصري بدلاً من الاشتباك على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وهو الأمر الذي تكرر بالحديث عن صفة الرئيس القادم دون الاهتمام بالبرامج المقدمة منهم.

ودعا- خلال مؤتمر "جامعة القاهرة تضع دستورًا جديدًا" أمس- لمراعاة التنوع العرقي والثقافي حتى يعود ذلك بالثراء على الوطن، فضلاً عن أهمية أن يراعي مشروع الدستور الحقوق الاجتماعية للمواطنين كالحق في الطعام والسكن والتعليم والصحة لضمان عدم تكرار ما حدث في عهد نظام الرئيس المخلوع.

واستنكر عدم نص مشروع الدستور الذي وضعته الجامعة لحالات التهميش لبعض شرائح المجتمع ومنها: المعاقون وكبار السن وغيرهم، موضحًا أن الحق في الرفاهية والسعادة هو حق أصيل يجب أن تسعى مصر الجديدة للنص عليه في الدستور حتى تكون إلزامًا للرئيس القادم، قائلاً إن مشروع الدستور يصلح فقط لمرحلة انتقالية وليس أساسًا دستوريًّا يمتد لسنوات.

من جانبه، أشار د. أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن المادة 4 من المشروع لم تحدد النظام الاقتصادي، رغم أن غالبية الأحزاب سواء إسلامية أو غير ذلك وضعت برامج تدعو للانفتاح الاقتصادي مع وضع ضوابط تحد من توحش الرأسمالية، وانتقد ما ورد في المادة 14 من جعل التعليم إلزاميًّا حتى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد توافق شعبي على ذلك لعدم الاهتمام بنوعية التعليم والمهارات المقدمة والكيف بدلاً من الكم.

وأضاف أن المادة 21 اقتصرت على إقرار دعم الدولة للجمعيات التعاونية الاقتصادية دون الاهتمام بإعادة النهضة الشاملة للبلاد زراعيًّا وصناعيًّا.