وافق مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية اليوم بصورة مبدئية على مشروع القانون الذي تقدَّم به ثلاثة نواب هم ممدوح إسماعيل وعمرو حمزاوي وعصام سلطان على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف عزل فلول الحزب الوطني المنحل والنظام البائد من الترشح للرئاسة.

 

ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية على أن "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".

 

ويواصل المجلس حتى كتابة هذه السطور مناقشة مواد القانون وظهرت اقتراحات كثيرة تهدف لتوسيع فئة المحرومين سياسيًّا مثل ضباط أمن الدولة في عهد مبارك والمحافظين في عهده، علاوةً على أمناء الحزب الوطني في المحافظات ووزراء الداخلية والخارجية.