أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أنه يتوجب على المجلس العسكري إصدار قانون العزل فورًا دون إبطاء أو تأخير بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها في نظره، وإلا اتهم بوضوح بأنه يحمي الفلول ولا يحترم الإعلان الدستوري والأعراف الدستورية المستقرة.

 

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أن المجلس العسكري حاول تعطيل القانون حتى يتسنى للفلول أن يكملوا سباق الرئاسة، فأحاله للمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للإعلان الدستوري، ولأن المحكمة عليمة بهذا الأمر أصدرت حكمها لأن قانونها نص على اختصاصات محددة ليس من بينها إحالة القوانين التي أقرها مجلس الشعب إلا إذا نص على ذلك في الإعلان الدستوري، كما أقر فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وأهاب العشري بالمجلس العسكري إصدار القانون فورًا، والتوقف عن أخطاء مخالفة الإعلان الدستوري والأعراف الدستورية المستقرة بالإبقاء على حكومة لم يقر مجلس الشعب سياستها العامة، وعدم تكليف حزب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة فور انتخاب البرلمان.