دعت منظمة العفو الدولية الكيان الصهيوني إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أو محاكمتهم محاكمة عادلة، خاصةً أن منهم معتقلين منذ سنوات دون أي اتهام أو محاكمة؛ نتيجة إجراء يطلق عليه الاحتلال الصهيوني "الاعتقال الإداري"، وهو ما يسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات!.

وقالت في بيان لها: "أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين، إذا لم يتم سريعًا توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليًّا، ومحاكمتهم وفقًا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة"، وأضاف: "ضعوا حدًّا لممارسة الاعتقال الإداري".

وأشارت المنظمة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحفيون، كانوا مسجونين في نهاية أبريل، بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل قيام الدولة العبرية في 1948.

وبحسب القانون الصهيوني يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة.

ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الصهيونية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم؛ وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وأوصت منظمة العفو بعدم ترحيل الفلسطينيين رغمًا عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بـ"حماية" كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".

وكان غالبية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية بدءوا إضرابًا عن الطعام في 17 أبريل الماضي، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإداري، بعدها أنهوا إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الصهيونية، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن تجديد الاعتقال الإداري بقي على حاله.