تواصل محكمة القضاء الإداري اليوم نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية؛ وذلك لتمكين المتدخلين هجوميًّا وانضماميًّا من اتخاذ إجراءات التدخل.
يذكر أن أكثر من 20 من أساتذة جامعة النيل قد تدخلوا في الدعوى التي تختصم كلاًّ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق؛ باعتباره السلطة الحاكمة في هذا التوقيت ورئيس الوزراء السابق ووزير التعليم العالي السابق ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ للمطالبة بوقف القرار.
