أكد د. مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، أهمية التخطيط للتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية خلال السنوات العشر القادمة؛ بما يسهم في زيادة فرص الإتاحة في التعليم العالي، وتخفيف الضغط على الجامعات الحالية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، وبحضور د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم ود. نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي، وعضوي المجلس بمقر وزارة التعليم العالي.
في بداية الجلسة عرض الوزير ما تناوله مؤتمر وزارة التعليم العالي في الدول الإسلامية الذي عقد مؤخرًا بالخرطوم بإشراف منظمة الإيسيسكو، وشمل ذلك مؤشرات الأداء للجامعات على مستوى التعليم والبحث العلمي، والشبكة الإسلامية للجامعات، وأطلس العلوم والابتكارات.
ودعا مسعد إلى ضرورة التركيز على تحقيق قيمة مضافة لمخرجات العملية التعليمية، وأهمية دعم تطبيق معايير وبرامج الجودة في مختلف الكليات من خلال متابعة أنشطة ضمان الجودة كبند ثابت في اجتماعات المجلس الأعلى ومجالس الجامعات والكليات.
واستعرض المجلس ما تم عمله من قبل اللجنة المشكلة لدراسة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية وتشكيلها في الدورة الحادية عشرة 2012-2015م، مع الإشارة إلى أنه يجري الآن التدقيق مع الجامعات بصورة نهائية في القوائم المعدلة في صورتها النهائية؛ للتأكد من وجود الأساتذة المرشحين للجان العلمية على رأس العمل بكلياتهم؛ وذلك لإقرارها في الجلسة القادمة للمجلس، ثم صدور القرارات الوزارية بتشكيلات هذه اللجان.
كما أحيط المجلس علمًا ببعض التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة وتشمل طلب وجود ممثلين عن الجامعات والمعاهد الخاصة وجامعة الأزهر في مجلس اتحاد طلاب مصر؛ وذلك تمهيدًا لرفع اللائحة لرئيس الجمهورية لإصدار القرار اللازم بهذه اللائحة.
وأكد الوزير أهمية دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية ودول حوض النيل، وذلك من خلال توفير منح دراسية لطلاب هذه الدول في الجامعات المصرية وتوثيق التعاون العلمي مع الجامعات بهذه الدول ودعم إنشاء فروع للجامعة المصرية في هذه الدول.
ووافق المجلس على العمل بقراراته السابقة بشأن إعفاء الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة السعودية من الامتحان التحصيلي هذا العام وذلك في ضوء بدء تطبيق نظام المقررات الجديد بالمملكة.
واستعرض المجلس مراحل وأساليب إنشاء كليات جديدة في المناطق النائية في سيناء ومطروح والوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر؛ وذلك بهدف توفير وتأهيل كوادر من أبناء هذه المناطق لخدمة مجتمعاتهم وتنميتها، ويتم ذلك من خلال قواعد لتحفيز أبناء هذه المناطق لدراسة التخصصات المطلوبة في كل إقليم.
كما وافق المجلس على إنشاء قسم تمريض المسنين بكلية التمريض بالزقازيق، وإنشاء برنامج علوم وتكنولوجيا صناعات السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبدء الدراسة بالدبلوم والماجستير في جميع الأقسام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.
كما أحيط المجلس علمًا بكتاب وزارة التعليم العالي بشأن العمل على توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونًا.
ووافق المجلس على قبول خريجي كليات التعليم الصناعي وكليات التربية (شعبة التعليم الصناعي) عام 2012 لاستكمال دراستهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية للعام 2012/2013 أسوةً بالمقبولين من زملائهم العام الماضي ووفقًا لذات الضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن.
وأحيط المجلس بنتائج عمل لجنة دراسة مطالب العاملين، مع التشديد على أهمية الإسراع باستكمال تشكيل اللجنة من ممثلي العاملين الجاري انتخابهم بالجامعات.
