أكد الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أن الانتهاء من الدستور المصري هو الخطوة الجادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى احترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة والتكاتف مع السيد رئيس الجمهورية المنتخب للوصول إلى حالة توافق سياسي ومجتمعي تعيدنا إلى روح ثورة الخامس والعشرين من يناير التي انصهرت فيها كافة أطياف الشعب المصري.

ودعا الاتحاد في بيانه الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم قضاة مصر إلى التجاوب مع المجهودات التي تبذل لرأب الصدع بين القوى المختلفة ولم شمل اللحمة الوطنية.

وشدد على وقوفها وراء الرئيس الشرعي المنتخب، داعيًا الجميع إلى احترام الديمقراطية وإتاحة الفرصة كاملة للمضي بسفينة هذا الوطن إلى بر الأمان، مطالبًا بتوجيه جهود الجميع لتعريف جمهور الشعب المصري بكافة بنود الدستور بصورة محايدة لكي ينتهي الاستفتاء بأكبر قدر ممكن من التوافق بنعم أو لا.

وتقدم المجتمعون بمبادرة لرأب الصدع وإحداث حالة التوافق المجتمعي، وذلك عن طريق لقاء كافة القوى الوطنية والمجتمعية الفاعلة في الأزمة الراهنة لدراسة كيفية الخروج منها.

شارك في الاجتماع الطارئ رؤساء وأمناء نوادي أعضاء هيئة التدريس بجامعات: "القاهرة/ عين شمس/ الزقازيق/ قناة السويس/ المنوفية/ طنطا/ أزهر أسيوط/ المنيا/ بني سويف/ بنها/ بورسعيد/ جنوب الوادي".