قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إن الخلاف الذي تشهده الساحة حول بعض المواد الموجودة في مسودة الدستور دليل على الحراك السياسي الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير، وأنه أمر طبيعي في مختلف دول العالم يدل على الديمقراطية.

وأضاف مسعد- خلال المؤتمر السنوي لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الذي أقيم اليوم السبت- أن الدستور الجديد يؤكد على استمرار دعم الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال توفير التمويل الكافي لذلك.

وأوضح أنه كان لديه تصورٌ فيما يتعلق بمجانية التعليم؛ حيث كان يرى من وجهة نظره أن تقتصر مجانية التعليم على الطلاب الناجحين فيما يتم دفع المصروفات للراسبين من الطلاب في محاولة؛ لتحفيزهم على النجاح والتفوق من خلال التشجيع على المذاكرة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العمل على تجميع البحوث الخاصة والمتعلقة بتنمية سيناء، مؤكدًا أنه أثناء عمليات التجميع وجدت بعض المشروعات ترجع لجهاز تنمية المشروعات العمرانية.

ولفت إلى أنه إلى جانب ذلك سيتم العمل على تشكيل بعثات للخارج تتناسب مع طبيعة البحث العلمي واحتياجات المجتمع من خلال التدريب وإقامة لقاءات؛ لتطوير وتحديث البحث العلمي بالجامعات من خلال تنظيم رؤية واضحة للمنظومة البحثية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم أن الدستور يحتوي على العديد من الإيجابيات بجانب بعض السلبيات التي سوف يتم معالجتها مع الوقت، معربًا عن استنكاره للأقاويل التي تروّج من أن العلاج المجاني لغير القادرين غير محدد، وأكد أنه يوجد 10 مواد تتناول الصحة وأهمها العلاج المكفول للجميع.