أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، أهمية دور المعاهد العالية في منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية الارتفاع بمستوى مخرجات العملية التعليمية بهذه المعاهد، والتي تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأعلن الوزير- خلال اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة أمس- أن وزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا للمعاهد، وتسعى خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق نقله نوعية في ضبط وأداء هذه المعاهد.

وقد وافق المجلس على تحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس والمعينين والمنتدبين أو المعارين بالنسبة لأعداد الطلاب وذلك في العامين 2013 و2014، كما وافق على ألا يتجاوز سن العميد بالمعاهد عند بداية العام الدراسي 70 عامًا، وألا تستمر فترة العمادة لأكثر من 6 سنوات.

وأوضح المجلس- في بيان له- ضوابط تعيين هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد وتشمل ألا يزيد سن المعيد عن 35 سنة، والمدرس المساعد عن 40 سنة، والمدرس عن 50 سنة، والأستاذ المساعد عن 55 سنة ولا يشترط سن معينة لتعيين الأستاذ وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستمر تعيين عضو هيئة التدريس إذا تعدي سن 72 سنة.

كما وافق المجلس على ضرورة التزام جميع المعاهد الخاصة بضوابط تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد وبما يتفق مع الشروط الواردة بالقانون 52 لسنة 1970.

ووافق المجلس على تحديد أول شهر أغسطس من كل عام موعدًا أخيرًا لقيام جميع المعاهد الخاصة بإرسال نتائج امتحانات دور مايو، وإلغاء العمل بنظام التحويل بين المعاهد الخاصة بقواعد الحد الأدنى لقطاع المعاهد، وأن تكون نسبة التحويلات للطلاب حديثي الترشيح في حدود 10% من العدد الذي تم ترشيحه للمعاهد الخاصة من مكتب التنسيق في ذات العام.

وفيما يتعلق بطلاب الفرق الأعلى فيتم التحويل على أساس حصول الطالب على الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه عام حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حدود نسبة 10% من العدد المقيد بالفرقة أو المستوى المراد التحويل إليه بالمعهد.

وحدد نهاية شهر يونيو من كل عام ليكون موعدًا أخيرًا لإصدار قرارات الترخيص بإنشاء المعاهد الخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وبالنسبة لقرارات الترخيص بعد هذا التاريخ فيكون بدء الدراسة بهذه المعاهد اعتبارًا من العام الدراسي اللاحق على العام الجديد.

 ووافق على تحديد أول شهر سبتمبر من كل عام موعدًا أخيرًا لقيام جميع المعاهد الخاصة بتسليم مقاصات التحويل إلى الإدارة المركزية للتعليم الخاص، على ألا تتعدى نسبة تحويلات الطلاب من معهد إلى آخر عن 10% من طلاب نفس الفرقة أو المستوى وبشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول في المعهد المحول إليه.

وأعلن أن أول شهر ديسمبر من كل عام موعد أقصى لتسليم كشوف المتقدمين للالتحاق، حتى يتسنى للإدارة المركزية للتعليم الخاص مراجعة الكشوف، وكذلك الموافقة على تطبيق قواعد التيسير لطلاب المعاهد في حالة تغيير حالة الطالب، وجارٍ حاليًا إعداد هذه القواعد.

وبالنسبة للمعاهد التي ارتكبت مخالفات بقبول أعداد أكبر من الأعداد المقررة لها وعددها 30 معهدًا قرر المجلس خصم هذه الأعداد من هذه المعاهد في العام الدراسي القادم 2013/2014، وكذلك إحالة عمداء هذه المعاهد للتحقيق القانوني واتخاذ اللازم بشأنهم وذلك بسبب المخالفة للطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد.

وقرر المجلس توقيع عقوبات متنوعة فيما يتعلق ببعض المعاهد الأخرى التي خالفت القواعد في جوانب متعددة.