قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي إلى 30 أستاذًا بمختلف كليات الجامعة كل الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجامعة بالمصروفات.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، إن أستاذ الجامعة الذي أمضى في وظيفة أستاذًا مدة عشر سنوات يستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبًا فعليًّا يزيد على ذلك، وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كل الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضي 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالفًا لحكم القانون.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة أيضًا بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى لـ10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الإضافي المقرر بقرار المجلس الأعلى للجامعات، وقالت إن المجلس الأعلى للجامعات قرر صرف حافز التطوير الإضافي لكل أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية إلا أن مجلس جامعة الإسكندرية قرر عام 2006 عن أشهر أبريل ومايو ويونيه عام 2006 فصل الحافز عن المرتب وعدم صرف الحافز لحين تدبير موارد مالية لصرفه، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفًا لحكم القانون بحسبان أنه لا يجوز للمجالس الأدنى أن تخالف ما تقرره المجالس الأعلى داخل منظومة الجامعات من حقوق طبقًا للقانون لأعضاء هيئات التدريس، وذلك احترامًا لمبدأ التدرج في التشريع وأن قيام الجامعة بوقف صرف حافز التطوير الإضافي لحين تدبير الاعتماد المالي لا يصلح أن يكون حجة لها، ذلك أن توفير الاعتماد المالي هو مسئولياتها ومن واجباتها القانونية لتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للأساتذة فيه.