نظَّم قسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان "البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة" برعاية الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عبد الفتاح محمود محمد عميد كلية الهندسة.

وقال الدكتور محمد أبو القاسم محمد وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ورشة العمل ناقشت العديد من المحاور أهمها: "دوافع البحث والتطوير، واقع البحث والتطوير في الصناعة، الربط بين وحدات البحث والتطوير في الصناعة والجامعة ومراكز البحوث، إضافة إلى نقل وتوطين تقنيات الابتكار والإبداع الجديدة، وتنشيط وتفعيل البحث والتطوير" .

وأضاف أن الورشة خلصت إلى العديد من التوصيات منها: "ضرورة وجود مستشار علمي أو مجلس استشاري تابع لرئيس مجلس الوزراء يكون من بين أعضائه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، والعمل على ربط الدول العربية والإسلامية بشبكة موحدة في مجال البحث والتطوير، بما يحقق الفائدة دون ازدواجية الجهد والمال، العمل على تحديد أولويات البحث العلمي للدولة وطموحاتها المستقبلية، ضرورة تطوير اللوائح الداخلية لكليات الهندسة وتحديث المقررات بما يدعم البحث والتطوير، تفعيل التدريب الصيفي للطلاب ومتابعته، تنشيط القناة ذات الاتجاهين بين الجامعة والصناعة لدعم البحث والتطوير عن طريق تقديم منح دراسات عليا للمتميزين من مهندسي الصناعة .

وأوضح وكيل كلية الهندسة أن الورشة أوصت كذلك بضرورة دعم قضية تعريب العلوم وتعريب التعلم الهندسي، وأن يقوم كل قسم علمي بعمل خطة للترجمة إلى العربية لإنشاء مكتبة عربية في العلوم الهندسية، والعمل علي إعادة النظر في معايير الترقية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، بحيث تشمل إسهامهم في تنشيط وتفعيل البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة، الاستفادة من مركز تحديث الصناعة والتوسع في الحضانات التكنولوجية لدعم البحث والتطوير والابتكار، ضرورة وجود قسم أو وحدة بحث وتطوير في كل منشأة صناعية مع توصيف مهامها ومتابعة عملها وربط هذه الوحدات بالجامعات ومراكز البحوث بدرجة تكفل تحقيق الأهداف وتفعيل دور مجلسي الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة في هذا الشأن، إضافة إلى تشجيع وتحفيز العاملين وتدريب فرق البحث والتطوير على بناء النماذج الرياضية للعمليات الصناعية، وذلك في المجالات المختلفة، ودعوة لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى تفعيل ومتابعة هذه التوصيات.