أدان حزب الحرية والعدالة بقوة القتل المتعمد من قوات البوليس وعصابات البلطجية المحتمين بالشرطة بالرصاص الحي والذي أدى إلى استشهاد 7 من المواطنين وإصابة المئات بعضهم في حالات حرجة مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء، فضلا عن اعتقال المئات (أكثر من 400 معتقل).

وقال الحزب في بيان له اليوم أن  وقائع ليلة أمس أظهرت عودة الشرطة المصرية إلى ممارسة أبشع وسائل القمع والقتل التي كانت تمارسها قبل ثورة 25 يناير حتى بإعادة إنتاج المشاهد التي كانت أثناء ثورة 25 يناير مثل دهس إحدى العربات لحوالي 20 متظاهرا مما أصابهم بكسور عديدة، وقد أدى اختفاء سيارات الإسعاف في ارتفاع عدد الشهداء والمصابين.

وأضاف أن ظاهرة البلطجة عادت في مواقع عديد في القاهرة والمحافظات ومارست ترويع المواطنين والاعتداء على المنشآت الخاصة والعربات لإخافة الشعب الذي استجاب لدعوة التظاهر السلمي التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية.

واشار الى أنه قد ظهر أن هناك مخططا إرهابيا يقوده رجال أمن الدولة الذين عادوا لمواقعهم الوظيفية للانتقام من الشعب الذي أطاح بهم مع إلصاق تلك الجرائم بالمتظاهرين والتيارات السياسية الحرة التي تقود الثورة ضد الانقلاب العسكري.

وطالب الحزب بوقف تلك الممارسات القمعية فورا لما تمثله من تهديد لأمن الوطن والمواطنين، وعلى السلطة المغتصبة لإرادة الأمة حماية حرية التظاهر السلمي وعدم التصدي للمظاهرات السلمية، ولن تثنينا هذه الإجراءات عن الاستمرار في ثورتنا لتحرير إرادة مصر وإسقاط الانقلاب العسكري وكل ما تلاه من إجراءات باطلة، وقد قدم الشعب مئات الشهداء منذ ثورة يناير من أجل الحرية والكرامة واسترداد حقوقه الإنسانية في التظاهر والنشاط السياسي والمجتمعي ولن تقف قوة في طريق الشعب أبدا.

وتابع "وعلى السلطات إطلاح سراح جميع المعتقلين الأبرياء الذين مارسوا حقهم السياسي والدستوري في التظاهر السلمي والتحية كل التحية لشعب مصر الأبيّ العظيم الذي كانت استجابته لنداء الثورة العظيمة مرعبة الانقلابيين".