أكد مجلس الشورى المصري أنه لا يعترف بالانقلاب العسكري ولا بقرار الحل الصادر عن الرئيس المؤقت المعين من قبل الانقلابيين.
وأوضح المجلس أنه قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مذبحة الحرس الجمهوري، وخاصة بعد خروج المتحدث العسكري ببيانه الهزيل ووثائقه الكاذبة، معلنًا النتائج الميدانية لتقصي الحقائق حول مذبحة الحرس الجمهوري للشعب المصري.
وكشف القرير عن أن المذبحة معدة سلفًا ودليل ذلك:
1. مشاركة الداخلية للجيش في تنفيذ المذبحة، حيث يستحيل أن تأتي قوات الداخلية في دقائق بغرض استدعائها أثناء الهجوم المزعوم على الحرس الجمهوري.
2. مشاركة قوات خلاف قوات الحرس الجمهوري مثل قوات الصاعقة.
3. علمنا أن طائرة تحمل جنودًا من قوات الصاعقة قد هبطت إلى نادي الحرس الجمهوري في اليوم السابق للمذبحة وترجل منها جنود الصاعقة ليتواجدوا في المكان.
4. حدثنا بعض من لهم أقارب في الحرس الجمهوري أنه تمت اتصالات بهم تحذرهم من المكث في المكان لأنه ستتم عملية إبادة للمعتصمين في تمام الرابعة فجرًا.
ثانيًا: لم يحدث أي هجوم من المعتصمين على الحرس الجمهوري.
ودليل ذلك:
1. عدم وجود أي آثار دماء أو خلافه على أسوار الحرس الجمهوري.
2. السلك الشائك كما هو حول الحرس الجمهوري لم يتحرك يمينًا أو يسارًا.
3. شهادة الجيران وشهود العيان بأن المعتصمين كانوا يؤدون صلاة الفجر.
ثالثًا: ما تم من حصار النساء وأطفال ورجال داخل مسجد المصطفى لأكثر من 12 ساعة وإطلاق قنابل خانقة عليهم مما أدى إلى اختناق أطفال رضع ووفاتهم وهم على أيدي أمهاتهم، واعتقال كل من يخرج من المسجد، كل ذلك يؤكد أن الغرض من الهجوم فض اعتصام سلمي باستخدام مفرط للقوة في غير محلها.
رابعًا: تحويل المعتقلين إلى نيابات عامة وليست عسكرية يؤكد على رغبة من قاموا بهذا العمل إخفاء معالم جريمتهم عن سائر الجيش لأنه بالتأكيد أثناء التحقيقات كانت ستتكشف الكثير من الحقائق..... الحقيقة داخل الجيش المصري العظيم الذي نحن على يقين من أنه يرفض هذه المجزرة جملةً وتفصيلاً.
خامسًا: ما تم من إطلاق للرصاص الحي على المتظاهرين أمام الحرس الجمهوري قبلها بأيام وإطلاق رصاص حي على المتظاهرين في رابعة العدوية يوم 3/7/2013 مما أدى إلى وفاة واحدة وسبعة إصابات خطرة وكذلك إطلاق رصاص حي على المتظاهرين السلميين في ميدان النهضة.
كل ذلك يؤكد أن الأوامر التي تلقى على أفراد الجيش هو قتل المتظاهرين وإصابتهم، حيث لم تتم مراعاة أبسط القواعد القانونية في تفريق المتظاهرين إن أرادوا مجرد تفريقهم.
سادسًا: بالسماع لشهود العيان حول القتلى فإن الإصابات كلها تمت في أماكن قاتلة مما يؤكد على وجود قناصين محترفين وهو ما تأكد من بعض الأفلام الوثائقية المتداولة.
سابعًا: تم التنسيق مع إدارات بعض الأبنية الحكومية بالإبقاء على بعض الموظفين المنتمين للحزب الوطني المنحل في اليوم السابق للمذبحة, وهو ما تم تفسيره لاحقًا بوجود قناصة على أسطح هذه المباني حيث يظن أن هؤلاء الموظفين قد قاموا باستضافة القناصة في الاستراحات الخاصة بهذه المباني.
وبناء على ما سبق فنحن نؤكد على ما يلي:
1- أن مذبحة الحرس الجمهوري قد تمت بإعداد مسبق وبدون مبرر وتم فيها استخدام مفرط للقوة واستخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين وهو ما يخالف المواثيق والأعراف الدولية.
2- نطالب التحقيق المستقل في هذه المذبحة وغيرها من المذابح التي قامت بها عناصر من الجيش المصري إلى جانب الداخلية.
3- نطالب المفوضية السامية بإرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق.
4- إدانة العنف ضد المرأة والذي تم أثناء المذبحة بالاعتداء عليهم جسديًّا وترويعهم بتصويب الأسلحة نحوهم فضلاً عن قتل الأطفال وقتل خمسة من النساء وإصابة العشرات.
5- إدانة العنف ضد الأطفال حيث قتل سبعة أطفال منهم ثلاثة رضع وإليكم بيان بأرقام الشهداء والمصابين.
111 شهيدًا ونحو ألف مصاب تم علاج بعضهم بالمستشفى الميداني وتحويل الحالات الخطرة إلى مستشفيات:
التأمين الصحي بمدينة نصر، ومستشفى البنك الأهلي، ومستشفى هليوبوليس.
وقد تنوعت الإصابات كما يلي:
125 إصابة بطلق ناري حي.
74 إصابة بالخرطوش ما بين إصابات بالعين والصدر والرقبة وأماكن متفرقة بالجسم.
36 إصابة بالرأس نتيجة إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحي.
31 إصابة بالصدر نتيجة إطلاق الخرطوش والرصاص الحي.
35 إصابة بالبطن نتيجة إطلاق الخرطوش والرصاص الحي.
72 إصابة بالأطراف نتيجة إطلاق الخرطوش والرصاص الحي.
8 إصابات بالظهر نتيجة إطلاق الخرطوش والرصاص الحي.
3 أطفال اختناق وخرطوش.
وبناء على ما سبق فإننا سوف نلاحق المتسببين عن هذه المذبحة قانونيًّا وقضائيًّا سواء محليًّا أو دوليًّا.
