لقد طالبنا كمجلس شورى مصر بالإعلان عن مكان رئيس الجمهورية أ.د. محمد مرسي وتمكين لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء والمحامين بزيارته, ولما لم يصل إلينا أي رد من الانقلابيين فإننا نعلن ما يلي:

توجيه تهمة الاختطاف وتقييد الحرية للانقلابيين، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.

 تحميل عبد الفتاح السيسي والانقلابيين مسئولية إصابة رئيس الجمهورية بأي سوء.

 تشكيل لجنة قانونيين لاتخاذ الإجراءات القانونية محليًّا ودوليًّا ضد الانقلابيين.

ونحن نتعجب أشد العجب من تصرف هؤلاء الانقلابيين، فحينما خلع مبارك وهو من أفسد مصر اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وأجرم في حق الشعب المصري وقامت ثورة في جميع ربوع مصر لخلعه من حكمه, نجد العسكر قد وضعوه في شرم الشيخ ليتنزه ويستجم، وبعد مظاهرات عديدة من الشعب المصري نقلوه إلى المركز الطبي العالمي، وبعد مظاهرات عديدة نُقل لبضع أيام لسجن طره؛ حيث أُعد له ليكون قصرًا شيدًا وليس سجنًا ثم أخرجوه منه ليستقر في مستشفى المعادي ليلقى أفضل رعاية وأعلى عناية.

إن هذه المعادلة لرئيس جمهورية مصر المنتخب د. محمد مرسي ونفس الوقت يعامل الرئيس المخلوع الفاسد الظالم هذه المعاملة الحانية إنما يؤكد أن الانقلاب الذي حدث إنما هو إعادة لنظام مبارك بظلمه وفساده, وأن ما يحدث مع د. مرسي هو نوع من الانتقام من ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وبناء عليه نؤكد أننا لن نتخلى عن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي وسنلاحق كل من أذاه وحال بينه وبين شعبه, وستكون ملاحقتنا بشتى الوسائل الممكنة على الصعيدين المحلي والدولي.

مجلس الشورى المصري

تحريرًا في 20/7/2013