تقدَّم مجلس الشورى المصري إلى شعب مصر في المؤتمر السابق بتقريرٍ عن مذبحة الحرس الجمهوري، وقد أكد التقرير إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أثناء الصلاة، وتم قتل الأطفال والنساء عمدًا دون رحمةٍ أو هوادة.
ولا يزال الانقلابيون يصرون على تجاوز الحدود الإنسانية وخرق كل القوانين فما زلنا نسمع عن مذابح يتعرَّض لها مؤيدو الشرعية أثناء تظاهرهم سلميًّا, وهذا يستدعي إلى الأذهان وحشية النظم القمعية في شتى بقاع الأرض، والتي انتهى عصرها ولم يعد لها مكان بين الشعوب المتحضرة.
لقد تمَّ إطلاق رصاص حي وخرطوش وقنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين في ميدان رمسيس؛ ما أسفر عن العديد من القتلي ووقوع عشرات الجرحي.
* كما تمَّ التعرض من قبل البلطجية لعددٍ من المتظاهرين وأنزلوهم من سياراتهم وأصابوهم بجروح قطعية وجروح غائرة في أماكن متفرقة من الجسد.
ولقد صدم الشعب المصري كله مما حدث في المنصورة أمس من القيام بالاعتداء على مسيرة النساء والأطفال وقتل ثلاث سيدات وإصابة أكثر من مائتي متظاهر.
* كل ماسبق يؤكد أن بعض عناصر الجيش المصري قد انحرفت عن مهمتها الأصلية من الدفاع عن الوطن وقتل أعدائه, إلى قتل أبنائه.. كما أن الشرطة المصرية قد عادت إلى سابق عهدها من التنكيل بالشعب المصري والاستعانة بالبلطجية.
* لقد بدأ القمع بتعاون كامل بين عناصر من الشرطة والجيش, ثم أصبحت الشرطة هي اللتي تقوم بالدور الأكبر, والآن تقوم الشرطة بتوجيه البلطجية والشبيحة للاعتداء على المتظاهرين السلميين.
ونحن نؤكد أن أي اعتداء على أي متظاهر يتحملها قانونًا وشرعًا عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ووزير الداخليه محمد إبراهيم ومَن يعاونوهم.
* لقد استدعت الأحداث الحالية ما كان يفعله النظام السابق من استباحة الدماء لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة,,, وأن ما تمَّ من اعتداء على حافلة تقل عمال في سيناء لإلصاق التهمة بأهل سيناء الكرام هو نفسه ما قام به نظام مبارك من تدبير انفجارات في كنيسة القدييسين، وهو ما يُشير بدلائل اتهام للمجلس العسكري السابق بتدبير مذبحة بورسعيد.. ويشير بأصابع اتهام للفريق السيسي بتدبيره مذبحة جنودنا في رفح في رمضان الماضي.
لذلك نحن نؤكد أننا نجمع جميع الدلائل والوثائق التي ستدين مرتكبي هذه المذابح ليتعرضوا للقصاص العادل بإذن الله.
