عقد مجلس الشورى المصري المنتخب أولى جلساته القانونية اليوم الاثنين، في مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بعد منع الأعضاء من دخول المجلس وإعلان سلطة الانقلاب حل المجلس المنتخب بإرادة المصريين.

وأكد المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين 22 يوليو رفضه التام للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية وعودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وخرج الشورى في جلسة اليو بعدد من القرارات المهمة جاءت كالتالي:

1. رفض الانقلاب العسكري الدموي والتأكيد على عودة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي لممارسة مهامه، وإنهاء الإخفاء القسري له فورا.

2. رفض كل ما يترتب على الانقلاب العسكري الدموي من تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وغيرها من الآثار.

3. اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين عودة الشرعية الدستورية وممارسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مهامه، وإنهاء الانقلاب العسكري.

4. تحميل من قام بالانقلاب على الشرعية المسئولية الجنائية عن التداعيات المترتبة علي الانقلاب وخاصة قتل وإصابة الآلاف من الشعب المصري أثناء تظاهرهم السلمي .

5. تحميل وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام والأمن المركزي والأمن الوطني المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة الآلاف من الشعب المصري من الرجال والنساء والأطفال أثناء تظاهرهم السلمي .

6. ندعو قادة القوات المسلحة وضباطها وجنودها وكذلك ضباط الشرطة الشرفاء بالتمسك بالشرعية الدستورية وحماية إرادة الشعب ضد الانقلاب العسكري.

7. دعوة البرلمان الدولي والمنظمات البرلمانية وبرلمانات العالم لعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب العسكري الدموي وما ترتب عليه من آثار وخاصة حل مجلس الشورى المصري.

8. على المنظمات الحقوقية والإنسانية تبني الدعوة لوقف وإدانة المجازر الدموية وانتهاكات حقوق الإنسان التي انتهجها الانقلاب الدموي.

9. رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية ضد الانقلابيين بأسمائهم وصفاتهم لما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان.

10. إدانة الدور المشبوه لأمريكا والعدو الصهيوني في الإنقلاب العسكري وطرد السفير الأمريكي والإسرائيلي من مصر.

11. عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلها الانقلابيون والتأكيد على أن الوزراء الذين انحازوا للشرعية هم من يمثلون الحكومة المصرية.

12. يؤكد مجلس الشورى المصري على عدم الاعتراف بأي اتفاقيات أو التزامات مالية تعقد من حكومة الانقلاب العسكري الدموي بما في ذلك اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

13. يدين مجلس الشورى بشدة مصادرة الحريات ويطالب المجلس بإعادة فتح القنوات الفضائية التي أغلقت والإفراج الفوري عن جميع السياسيين والمتظاهرين والإعلاميين الذين تم حبسهم واعتقالهم بعد الانقلاب العسكري.

ونحن نتقدم بالعزاء لأسر الشهداء الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونؤكد على أن شهداء الشرعية والمصابين منذ 28 يونيو وحتى الآن سوف يتم معاملتهم كشهداء ومصابي 25 يناير.

كما نعزى أسر شهداء القوات المسلحة الذي قضوا في انقلاب الحافلة وغيرها من الحوادث الدامية .