أكد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، أنه لم يقل أحد بعزل الرئيس محمد مرسي، ولا يمكن لأحد أن يعزله ولا يجوز عزله إلا وفق الدستور.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمجلس الشورى في ميدان رابعة العدوية، إلى أن المادة 152 من الدستور أكدت أنه لا يجوز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلثي الأعضاء واقتراح ثلث أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه حتى بيان الانقلاب لم تزل صفة الرئيس عن د. محمد مرسي هو فقط كلف آخر بالقيام بمهامه.
وأوضح أن المادة 153 من الدستور تقول إنه إذا حدث عارض لرئيس الجمهورية يمنعه من أداء وظيفته تفوض سلطاته لرئيس الوزراء وإن لم يوجد فرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى.
وأكد أن الدستور ما زال قائمًا بالفعل لأنه إذا تم تعطيل الدستور فلا حديث عن رئيس مؤقت ولا يجوز تعيين رئيس.
وأكد عدم حيدة السلطة القضائية في التحقيق، لأن رئيس محكمة النقض وهو أعلى رأس قضائي كان موجودًا وحاضرًا إلقاء بيان الانقلاب وما زعموه من خارطة الطريق، وهو ما يشكل اشتغالاً بالسياسة الذي منعه القانون على أفراد الهيئة القضائية، مما يؤكد أنه مشارك وطرف أصيل فيما دبروا وموافق عليه وهو في النهاية ضد الرئيس.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور فيما تم وتولى رئيسها منصب الرئيس المؤقت، مما يوضح أن السلطة القضائية غير محايدة في موقفها من الرئيس محمد مرسي.
وأكد أن كل ما سبق يؤكد عدم حيدة السلطة القضائية في هذا الصراع السياسي وما سربه رئيس تحرير الأهرام واستباقه للأحداث وفقًا لكلام النائب العام نفسه واستدعائه لرئيس التحرير ثم صرفه بكفالة يؤكد ما سبق من عدم حيدة النيابة العامة.
وأشار إلى أن الضغوط الدولية هي التي أوحت إليهم بتوجيه الاتهام للرئيس محمد مرسي للخروج من مأزق اختطافه، مؤكدًا أن التخابر لا يكون إلا مع دولة أجنبية وليس مع فصيل سياسي.
وأوضح أنه من الثابت يقينًا منذ يناير 2011 حتى 3 يوليو 2013 لم يتم تحرير محضر ضد الرئيس محمد مرسي أو قرار قضائي يتعلق بأي قضية أو قرار اعتقال أو ينسب إليه اتهام، مؤكدًا أنه تم الزج بهذه التهمة في الصراع السياسي.
وأشار إلى أنه صدر قرار بحظر النشر في هذه القضية للتغطية على أي مسار أو معلومات للقضية ولم يحضر التحقيق مع الرئيس محمد مرسي محامي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه اتهام غير جدي.
وأوضح أنه تم اختطاف الرئيس فجر يوم 28 يناير 2011 وأودع سجن وادي النطرون دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن المحبوس لا توجه له تهمة اقتحام السجن لأنه موجود بداخله.
وأكد أنها اتهامات كيدية ملفقة تدور في إطار صراع سياسي بين السلطة الشرعية والانقلابيين.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمجلس الشورى في ميدان رابعة العدوية، إلى أن المادة 152 من الدستور أكدت أنه لا يجوز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلثي الأعضاء واقتراح ثلث أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه حتى بيان الانقلاب لم تزل صفة الرئيس عن د. محمد مرسي هو فقط كلف آخر بالقيام بمهامه.
وأوضح أن المادة 153 من الدستور تقول إنه إذا حدث عارض لرئيس الجمهورية يمنعه من أداء وظيفته تفوض سلطاته لرئيس الوزراء وإن لم يوجد فرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى.
وأكد أن الدستور ما زال قائمًا بالفعل لأنه إذا تم تعطيل الدستور فلا حديث عن رئيس مؤقت ولا يجوز تعيين رئيس.
وأكد عدم حيدة السلطة القضائية في التحقيق، لأن رئيس محكمة النقض وهو أعلى رأس قضائي كان موجودًا وحاضرًا إلقاء بيان الانقلاب وما زعموه من خارطة الطريق، وهو ما يشكل اشتغالاً بالسياسة الذي منعه القانون على أفراد الهيئة القضائية، مما يؤكد أنه مشارك وطرف أصيل فيما دبروا وموافق عليه وهو في النهاية ضد الرئيس.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور فيما تم وتولى رئيسها منصب الرئيس المؤقت، مما يوضح أن السلطة القضائية غير محايدة في موقفها من الرئيس محمد مرسي.
وأكد أن كل ما سبق يؤكد عدم حيدة السلطة القضائية في هذا الصراع السياسي وما سربه رئيس تحرير الأهرام واستباقه للأحداث وفقًا لكلام النائب العام نفسه واستدعائه لرئيس التحرير ثم صرفه بكفالة يؤكد ما سبق من عدم حيدة النيابة العامة.
وأشار إلى أن الضغوط الدولية هي التي أوحت إليهم بتوجيه الاتهام للرئيس محمد مرسي للخروج من مأزق اختطافه، مؤكدًا أن التخابر لا يكون إلا مع دولة أجنبية وليس مع فصيل سياسي.
وأوضح أنه من الثابت يقينًا منذ يناير 2011 حتى 3 يوليو 2013 لم يتم تحرير محضر ضد الرئيس محمد مرسي أو قرار قضائي يتعلق بأي قضية أو قرار اعتقال أو ينسب إليه اتهام، مؤكدًا أنه تم الزج بهذه التهمة في الصراع السياسي.
وأشار إلى أنه صدر قرار بحظر النشر في هذه القضية للتغطية على أي مسار أو معلومات للقضية ولم يحضر التحقيق مع الرئيس محمد مرسي محامي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه اتهام غير جدي.
وأوضح أنه تم اختطاف الرئيس فجر يوم 28 يناير 2011 وأودع سجن وادي النطرون دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن المحبوس لا توجه له تهمة اقتحام السجن لأنه موجود بداخله.
وأكد أنها اتهامات كيدية ملفقة تدور في إطار صراع سياسي بين السلطة الشرعية والانقلابيين.
