أدان حزب الوسط عملية توقيف رئيسه المهندس أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، والطريقة التي تمت بها والتي تعيدنا لعصر بائد، ظننا أنه ذهب بلا رجعة، اتسم بملاحقة الشرفاء والتضييق على أصحاب الرأي، مؤكدًا أن عمليات التوقيف العشوائي لا تستند إلى مبرر قانوني، سوى أنه يجري تغطيتها بإلصاق اتهامات مزيفة تخرج عن نطاق العقل والمنطق برموز وطنية شريفة لم تحمل سوى القلم سلاحًا والرأي منهجًا، ولم ترتكب جرمًا إلا إذا اعتبر البعض أن المشاركة في ثورة 25 يناير المجيدة مما يجب المعاقبة عليه.

ودعا حزب الوسط في بيان له إلى التوقف عن هذه الإجراءات المقيتة، والإفراج فورًا عن كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، مشددًا على أن ما يجري من انتهاك للحقوق والحريات لن يُثني الوطنيين الشرفاء عن مواصلة الجهر بآرائهم، ولن يوقف حركة الشعب المصري السلمية المطالبة بالحرية واستعادة طريق الديموقراطية.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات لن تزيد الأزمة التي تمر بها البلاد إلا تعقيدًا؛ لأنها تؤدي لمزيد من انسداد الأفق السياسي، وإضافة عقبات جديدة أمام أي جهد يُبذل لبناء جسور التواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي يمر بها وطننا العزيز.