قرر قاضي المعارضات بدمنهور تجديد حبس خالد نجل د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية التي لفقتها له الداخلية وعدد من أعضاء ومحامين حزب الدستور ومحامي من فلول الحزب الوطني لمنع الإفراج عنه واتهامه بالتعدي على نشطاء بالبحيرة.
واستقبلت هيئة الدفاع عن خالد القرار باستنكار شديد كون القضية ملفقة وخالد لم يكن متواجدًا في الأحداث وهناك عدد كبير من الشهود على عدم وجوده بالمكان بل في دمنهور وقت الأحداث نهائيًّا.
وقام فتحي تميم وكيل نقابة المحامين ومأمون أبو شوشة أمين صندوق النقابة وإبراهيم عطية بالترافع عن نجل د. حشمت وأكدوا كيدية الاتهامات وخلو القضية من أي أدلة على تورط نجل حشمت بأي أعمال عنف وأنه لم يكن موجود بالأساس بمدينة دمنهور لعمله بالقاهرة وعدم إقامته بمدينة دمنهور.
وقررت هيئة الدفاع عن نجل حشمت التقدم باستئناف على قرار قاضي المعارضات ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف دمنهور الثلاثاء استئناف دفاع حشمت على قرار حبسه.
