انتقد النائب حمدي سابق، عضو مجلس الشورى الشرعي عن محافظة المنيا، السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الانقلابيون خلال شهر من الانقلاب، والتي تقوم على سياسة "التجريف".
وقال سابق، لـ(إخوان أون لاين) إن تلك السياسة ستدخل الوطن منعطفًا خطيرًا وتأخذنا نحو الهاوية والإفلاس، مشيرًا إلى أنه وبعد أن كانت مصر قد بدأت أولى الخطوات لإصلاح الموازنة وزيادة رواتب وعلاوات الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، قام الانقلابيون بهدم كل ذلك وتوسعوا في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي وقاموا بإلغاء العلاوة التي أقرها الرئيس محمد مرسي وإلغاء تحسينات المنتجات التموينية.