قال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر إن قرار وزير عدل الانقلابيين بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن بالجامعات يعد عودة الجامعات المصرية إلى ما هو أسوأ من أيام المخلوع حسني مبارك.

وأضاف البقري في تدوينة له عبر "فيس بوك" إن هذا القرار يمثل مبررًا واضحًا لعودة أمن الدولة والداخلية مرة أخرى إلى الجامعة، ولا وجود لأمن مدني، مشيرًا إلى تصدي الطلاب لهم مثلما حدث عقب ثورة 25 يناير والهتاف ضدهم داخل الحرم الجامعي، "أول مطلب للطلاب.. أمن الدولة برة الباب".

وتساءل عن مغزى إعطاء أفراد الأمن حق الضبطية القضائية في ظل وجود قانون تنظيم الجامعات الذي يضمن عمل تحقيقات وتوقيع عقوبات على منفذي أحداث العنف داخل الحرم، مضيفًا: "مَن يريد أن يفض اشتباك من أفراد الأمن لا يحتاج إلى ضبطية قضائية، وعمل ملفات مثل العهود السابقة للطلاب".

واختتم البقري كلامه قائلاً: "احذروا غضبة  طلاب مصر".