أعلن طلاب "اتحاد جامعة الفيوم" وطلاب "المؤتمر العام" لاتحاد الجامعة, رفضهم القاطع لقرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الضبطية القضائية للأمن المعين من قِبل الجامعة.

كان المجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه وزير الانقلاب الدكتور حسام عيسى، قد منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى.

ووصف الاتحاد في بيان له القرار بانه بالأساس قرار سياسي، لتكميم الأفواه وحتى يُعيد إلينا مشاهد الاحتكار والاضطهاد وقمع للحريات للحركات الطلابية بالجامعات .

وقال لن نرضخ لأي إجراءات تعسفية وقمعية، بل وسنقابلهم بطوفان من الغضب الطلابي لمقتل واعتقال زملائنا ووأد حريتهم، متوعدًا بأنه ستكون هناك خطوات تصعيدية، إذا حاولوا تكميم أفواهنا .

وأضاف البيان: عامان من الحرية التي طالما نادت بها الحركات الطلابية على مدار سنين عِدة، قد تنفسنا فيهما الصعداء من ملاحقة الأمن الجامعي لأي نشاط طلابي حُر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى ارتوت بدماء طلاب مصر وغيرهم من فئات الشعب المختلفة .

وقال- شهدنا أول انتخابات حرة في تاريخ الحركات الطلابية جاءت، بأول اتحاد طلابي يعبر بحق عن طلاب مصر ويدافع عن حقوقهم بكل قوة ويحمي مكتسباتهم بعد الثورة .

وتابع: عامان لم يشهد الطلاب خلالهما دخول ضباط أمن الدولة يحملون العِصي لضرب الطلاب واعتقالهم مثلما حدث لطلبة كلية دار العلوم عام 2009.

وتساءل البيان: هل نقبل بعودة ذلك بعدما تذوقنا طعم الحرية، وسطعت شمسها على الجامعات؟.

من جهة أخرى أعلن المؤتمر العام لاتحاد طلاب جامعة بورسعيد، رفضه التام لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الجامعي.

وأعرب الاتحاد في بيان له عن خيبة أمله تجاه الطلب المقدم من وزير التعليم العالي مُحملاً الوزير تبعات القرار غير المسئول والذي من شأنه إثارة غضب طلاب الجامعة وإعطاء صلاحيات غير مقبولة لأفراد الأمن ليتحولوا لرقيب على تصرفات الطلاب مما يفتح الباب أمام اضطهاد الطلاب باسم القانون .

وأكد البيان رفض الاتحاد التام للمساس بحرية الرأي والتعبير التي منحتها لهم ثورة 25 يناير، مستنكرًا تحويل الجامعات إلى ساحة لتكميم الأفواه وللملاحقات الأمنية.