تزايدت حدة الكساد التجاري الذي تشهده محافظة بورسعيد منذ الانقلاب العسكري، مما يهدد بتشريد الآلاف من العاملين في الأسواق التجارية والزج بالعديد من التجار خلف القضبان لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من التزامات متراكمة بعد توقف حركة البيع والشراء وعدم القدرة على مجابهة مافيا التهريب التي عصفت بالأخضر واليابس على أرض المحافظة.

وخرج المئات من تجار المدينة الباسلة في تظاهرات ضد حكومة الانقلاب بعد تحول مدينة القنطرة عمليًّا إلى منطقة حرة بدلاً من محافظة بورسعيد في غياب تام للأجهزة الرقابية والأمنية في المحافظة والتي لم تعد تعمل إلا لملاحقة رافضي الانقلاب العسكري.

ويؤكد أحد رجال الأعمال بالمحافظة أن "السبب وراء الكارثة هو المنظومة الفاسدة داخل الجمارك والمكونة من لوبي يضم عددًا من المستخلصين وكبار الموظفين وعددًا من ضباط وأفراد أمن الموانئ، الذين يعملون على تمرير جميع الممنوعات من أقراص مخدرة ومنشطات جنسية وشماريخ وألعاب نارية إلى داخل البلاد".

بينما يرجع محللون سبب الكساد إلى "اهتزاز المنظومة الأمنية داخل أمن الموانئ الذي سهل عمليات التهريب للحاويات عبر المدقات غير الشرعية التي تحتضن مجموعات مسلحة لمافيا التهريب لتأمين البضائع التي باتت تهرب بالحاويات كاملة بعد أن كان أقصى أمل للمهرب في الثمانينيات والتسعينيات أن يمر من المنافذ بدستة بنطلون أو قميص".

بينما اشتكى أحد التجار، فقال إن "التجار أصبحوا خلال الأشهر الماضية لا يستطيعون بيع قطعة ملابس واحدة في اليوم وربما طوال الأسبوع، مما دفعهم لتسريح ما لديهم من عمالة لمجابهة متطالبات أسرهم".

وتساءل محمد- تاجر: "لماذا لم يتم تفعيل القانون الصادر من مجلس الشعب في عهد الرئيس محمد مرسي بإعادة بورسعيد منطقة حرة إلى سابق عهدها تكريمًا لأبناء المدينة الباسلة واعتبارها مدينة حرة".

وفجر اللواء سيد جاد الحق، مدير أمن الانقلاب في بورسعيد، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه بوجود خلل أمني داخل منظومة أمن الموانئ وتأكيده أنها تحتاج إلى عملية تغييرات موسعة بين قياداتها لعودة إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية والمسطحات المائية!.