استنكرت حركة "شايفنكم" قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرات المنظمات الحقوقية والرقابية، التي حصلت على موافقة دون أسباب، من متابعة الاستفتاء على وثيقة الدم المزمع إجراؤه يومي 14 و15 من يناير الجاري.

وقالت الحركة، في بيان لها: "إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت حوالي 60% من إجمالي طلبات تصاريح المراقبين للحركة، والاكتفاء فقط بإعطائنا أقل من 30% من تصاريح المراقبة، دون ذكر أي سبب للاستبعاد، أو إحاطتنا قبلها بوقت كاف لإعداد البدائل".

وأضافت أن "عدم وجود أسباب منطقية للاستبعاد يلقي بعلامات استفهام حول الاستبعاد وتقليل فرص الرقابة الشاملة بعدد أكبر من المتطوعين في الرقابة على عملية الاستفتاء".

وتابعت "شاينفكم": ذلك الرفض يأتي متمثلاً في تعامل اللجنة العليا المستمر مع المنظمات الراغبة في المتابعة ومراقبة الاستفتاء بتعنت وتعسف ومماطلة وغياب تام لفكرة الشفافية في التعامل، ويظهر جليًّا التعنت والتعسف المسبق بداية من تقديم طلب باستخراج التصاريح بتغيير لنظام التقدم الورقي إلى نظام (الكود)، وأعطت مهلة لذلك 24 ساعة فقط للمنظمات لإدخال متطوعيها بتلك المنظومة، وهو متعمد منها حتى لا تتمكن المنظمات من إدخال أكبر عدد من مراقبيها، بخلاف تعسف اللجنة بالرفض المبدئي لقيد المراقبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنة، على الرغم من أنهم بلغوا 18سنة، وهو السن القانوني للتصويت".