أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قرارها بتأجيل قضية إعادة محاكمة المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, لجلسة 8 فبراير؛ لسماع شهادة اللواء حمدي بدين عضو المجلس العسكري السابق ورئيس الشرطة العسكرية سابقًا.
وأصدرت المحكمة قرارها السابق بناءً على طلب دفاع المتهم حبيب العادلي.
وأيضًا للاستماع إلى أقوال عمر بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، وبحوزته كل التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبَّان ثورة يناير.
كما أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة الأحد 9 فبراير لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.
وحددت المحكمة يوم الإثنين الموافق 10 فبراير لسماع شهادة العقيد أركان حرب أيمن فهيم من قوة الحرس الجمهوري، واللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن الجيزة الحالي، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقًا.
كما طلبت المحكمة إحضار صورة رسمية من تقارير المعلومات بشأن بدء فاعليات ثورة 25 يناير، والتي عُرضت على حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة في ذلك التوقيت والقرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والخاصة بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة وتنظيمه حتى حله مع استمرار حظر النشر.
