استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية قيام مجموعة يطلقون على أنفسهم لجان تسيير أعمال بالإسكندرية والشرقية وبرفقتهم عدد من البلطجية أمس السبت باقتحام مقر النقابة العامة بالقاهرة والاعتداء على أعضاء هيئة مكتب النقابة والموظفين والموظفات وأمن النقابة للحصول على الشيكات الخاصة بمعاشات تلك الفرعيات دون سند قانوني أو صفة شرعية.


وقال أعضاء مجلس النقابة العامة في بيان لهم اليوم: "إن من يطلقون على أنفسهم لجان تسيير الأعمال أدعوا الشرف والمحافظة على أموال المعلمين بعدما قاموا بطرد المعلمين المنتخبين بإشراف قضائي كامل وبحرية المعلمين والمعلمات ونزاهة وشفافية وهم في حقيقة الأمر مجموعة من المجالس القديمة التي نهبت أموال المعلمين طيلة أعوام كثيرة وفشلوا في نيل ثقة المعلمين في أية انتخابات تحت إشراف قضائي كامل".


وشدد أعضاء مجلس النقابة العامة على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص ومن كلفهم أو فوضهم.


وأشارت إلى أن قرارات بعض المحافظين ووكلاء الوزارة بالدعوة إلى جمعيات عمومية طارئة بالمخالفة لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وكذلك الدستور القائم- واللذين يؤكدان على أن النقابة جهة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية ولا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في شئونها كما أنه لا يمكن حلها إلا بحكم قضائي- على الرغم من الإعلان بالصحف الرسمية عن الجمعيات العمومية العادية والتي كان محددًا لها يوم 27 فبراير الماضي.


وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى عدم اكتمال انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية في أكثر من نصف تلك اللجان والبالغ عددها 315 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية وبالتالي تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابات الفرعية والنقابة العامة لحين الفصل في الطعون المقدمة ضد بعض التنفيذيين، وثمنوا على دور بعض المحافظين الذين تراجعوا عن قراراتهم المماثلة عندما تبين لهم مخالفتها للدستور والقانون.


وأكد المجلس أن مجالس النقابة المنتخبة بمستوياتها الثلاث "العامة والفرعيات واللجان النقابية" ستظل تقدم خدماتها لجموع المعلمين والمعلمات وتحافظ على ممتلكات النقابة وأموال المعلمين.


وأشاروا إلى أنهم سعوا خلال الفترة الماضية إلى توفير العديد من الخدمات للمعلمين منها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم ومشروع النقابة الإلكترونية والبرامج التدريبية للمعلمين من خلال مركز المعلمين بالنقابة العامة والمصايف والرحلات الموسمية، والتي فشلت المجلس السابقة في توفيرها للمعلمين، معربين عن أسفهم أن بعضًا من تلك المجالس كان ضمن مجموعة من يطلقون على أنفسهم لجان تسيير أعمال.


وطالب مجلس النقابة بمنع المحافظين ووكلاء الوزارة من التدخل في شئون النقابة طبقًا لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.


وفي نهاية البيان، وجه أعضاء المجلس رسالة لعموم المعلمين قائلين: "نعاهد معلمي ومعلمات مصر الشرفاء الذين انتخبونا وحملونا الأمانة أن نظل ندافع عن ممتلكاتهم وأموالهم ونقدم كل ما نملك خدمة ووفاءً لهم ولمصرنا الحبيبة".