أعلن حزب البناء والتنمية عن استيائه البالغ من إحالة محكمة جنايات المنيا أوراق 529 من رافضي الانقلاب إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في سابقة لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن مثل هذه الأحكام تمثل إهدارًا للعدالة وزعزعة للثقة في القضاء خاصة مع عدم إتباع الإجراءات القضائية الواجبة مثل إطلاع المحامين على ملفات القضية واستماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع, والاقتصار في هذه القضية الكبيرة على جلستين فقط مما يعزز فكرة التعسف وتسييس الحكم فيها.

وأهاب بكل الشرفاء في مؤسسة القضاء أن يدركوا هذه المؤسسة التي كان احترامها محل اتفاق بين الجميع بإعادتها إلى الحيادية وإخراجها من الصراعات السياسية منبهًا الذين يستغلون القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين إلى أن ذلك ليس حلاًّ للأزمة وإنما يزيد الصراع اشتعالاً، مشددًا على أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب في ممارسة المعارضة السلمية.