وأشارت الحركة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، إلى أن الحاجة باتت ملحة لتوقيع برتوكول تعاون بين السلطة القضائية ونقابة الصحفيين وكلية الإعلام، مضيفة "كل الاتهامات التي وجهت للصحفيين والإعلاميين بعد انقلاب 3 يوليو الأسود والإحالات التي صدرت بحق البعض للمحاكم منها بينها قضية صحفيي قناة الجزيرة ورصد، وقضية الإعلاميين الخاصة باعتصام رابعة، إنما تكشف عن جهل تام بحقيقة الصحافة ودورها ورسالتها وهو ما يعد تغولاً من ممثلي السلطة القضائية الحالية يهدد استقلال الصحافة جذريًّا برعاية السلطة التنفيذية غير الشرعية التي ألغت استقلال القضاء والصحافة والوطن".

ودعت الحركة إلى أن يضع البرتوكول ضوابط واضحة يشارك فيها متخصصون وأكاديميون مهنيون معروف عنهم الاستقلال المهني والفكري والأكاديمي قبل إحالة أي قضية لدولاب التقاضي لتلافي الاتهامات المطاطة خاصة مع تطور وسائل الاتصال والإعلام بطريقة لا تستوعبها المناهج الحالية بكليات الحقوق.

وجدد الحركة الدعوة للصحفيين والإعلاميين للبدء في تفعيل حملة "الصحافة ليست جريمة" لمواجهة حملات الكراهية وتجريم الرأي والصحافة التي يقودها الانقلابيون .