أكد اتحاد طلاب الأزهر أن قرار مجلس الجامعة الانقلابي اليوم بتقديم موعد امتحانات نصف العام الدراسي الثاني لـ 10 مايو 2014 يعد استهانة وتجاوزًا واضحًا في مصلحة الطلاب بعد التهاون في أرواحهم وحرياتهم.

وأكد الاتحاد في بيان له أن القرار يأتي بعد انتهاك صارخ للحرمات من قِبل قوات الأمن الغاشمة على مرأى من إدارة الجامعة المتواطئة  واستباحة الدماء على أرض الحرم الجامعي وتَعدٍ وحشي على طلاب وطالبات الأزهر.

وأشار إلى أن القرار فيه إشارة لا تخفى على أي مطلع أن إدارة الجامعة تُنحِّي مصلحة طُلابها وتقدم مصلحة العسكر ومرشحه وتنظم الموعد الذي يناسب ما يشيرون به.

وقال البيان: لا نستبعد أن يكون هذا القرار مُملى على إدارة الجامعة من قِبل المؤسسة العسكرية كما كان قرار تأجيل بدء الدراسة من قبل والإدارة ما هي إلا العروس الماريونت التي تُحركها وفقًا لمصالحها السياسية.

وأضاف: ونُعلن نحن اتحاد طلاب جامعة الأزهر رفضنا لهذا القرار الذي يَضر بمصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي فأي مُدة دراسة هذه التي لم تتعد الشهرين؟!.

وتابع: ألا يَكفيهم تأجيل بداية نصف العام الدراسي لمُدة شهر؟ ليكن قرارهم اليوم بتقديم الامتحانات لما يقرب من الشهر أيضًا مُدّعين بإعلاء مصلحة الطُلاب قبل كُل شيء.

وشدد البيان على أن هذا القرار يضاف إلى انتهاكات تلك الإدارة بحق طلابها مشيرًا إلى أن هذه الإدارة التي  تُقر سحل طالباتها وقتل طُلابها وفصلهم من الجامعة فصلاً نهائيًّا لا يمكن أن  تلتفت إلى مصلحتهم الدراسية بعد ما أقرت تواجد الأمن الذي أودى بأرواحهم ودفعت بهم خلف القُضبان راضية مؤيدة ثم تنحي المصلحة التعليمية كلها جانبًا وتختصر مدة الفصل الدراسي الثاني إلى أقل من شهرين.

واختتم البيان متوعدًا: لن نهدأ ولن نلين حتى يعود حق الطلاب جميعًا في بيئة تعليمية سليمة وفي مناخ حر من التعبير السلمي عن الرأي.