وقال بيانٌ لهم اليوم إنهم سبق وتقدموا ببلاغٍ لنيابة الانقلاب، معلنين فيه الاحتجاج على تجديد حبسنهم احتياطيًّا للمرة الرابعة، وتمَّ إثبات ذلك بجلسة التجديد التي عقدتها النيابة بسجن الحضرة يوم 4 يناير الماضي.

وتابع البيان: وها نحن وقد تجاوزت مده اعتقالنا المائتين يوم بعد التجديد الثالث عشر بعد عرضنا على المحكمة في غرفة مشورة (45 يومًا)، وأصبحت قرارات التجديد بمثابة أوامر اعتقال بعد إلباسها ثوب‍‍ًا قضائيًّا استنادًا لقانون فاسد أصدرتة السلطة القائمة يتيح للنيابة تجديد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية.

وأكد أساتذة جامعة الإسكندرية أن هذا القانون الفاسد هو أسوأ مما كان قائمًا في ظل قانون الطوارئ، والتي قامت ضده ثورة 25 يناير.

وأوضح أساتذة جامعة الإسكندرية المعتقلين أنه  زاد من استيائهم وقلقهم، هذا السيل من الأحكام الشاقة الطارئة التي تصدرها المحاكم بالإعدمات والحبس والغرامات استنادًا إلى وشايات واتهامات باطلة مأخوذة من تحريات سابقة الإعداد والتجهيز بمعرفة جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) التابع لشرطة الانقلاب المنفذ الحقيقي للجرائم الواردة بهذه التحريات.

وأشار البيان إلى أنه حتى وفي حالة الإفراج عن البعض يتم ذلك مقابل كفالات باهظة؛ مما يوحي بأن مصدري هذه الأحكام قد أصبحوا جزارين وجباة لا قضاة وهو ما يفقد الثقة بعدالة القضاء، وهي كارثة سيكون القضاء أول ضحاياها عندما يستقر ويرسخ في أذهان الشعب أن القضاء قد تحول إلى سلطة قمعية للتنكيل بمن يشتبه فيهم أنهم خصوم سياسيين للنظام القائم.

واختتم البيان: ولهذا واحتجاجًا على ما آل إليه سلوك النيابة والقضاء نعلن المشاركة مع باقي المعتقلين (المحبوسين احتياطيًّا) في فعاليات يوم المعتقل التي بدأت اليوم 30/4/2014م.