قال أحمد سيف الإسلام المحامي والناشط الحقوقي إن حرية الرأي والتعبير في خطر في ظل قوانين حكومة الانقلاب العسكري وخاصة قانون التظاهر الذي وصفه بأنه يقيد حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم


وتسائل سيف الإسلام قائلاً: من سيحاسب المسئول عن الانتهاكات التي حدثت في فض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الاتحادية ومحمد محمود؟


وأوضح الناشط الحقوقي أن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستحضر إلى مصر لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان  وتحدد من المسئول عن هذه الجرائم.