أثار الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية من محكمة الانقلاب بالبداري بأسيوط بحق 5 مواطنين كانوا قد تظاهروا اعتراضاً علي خطف أحد ذويهم، استهجان الأهالي؛ خاصة أن الخاطفين أرغموا على دفع 300 ألف جنيه قيمة الفدية لإطلاق سراحه. وبحسب الشهود العيان من أهالي المختطف فإن شرطة الانقلاب طلبت منهم التفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية واسترداد المخطوف، ولم تتحرك لإنقاذه أو البحث عن مختطفيه وهو ما يشير بأصبع الاتهام لقوات الشرطة في التواطؤ مع الجناة. وتعود الواقعة إلى ثلاثة شهور مضت عند اختطاف المواطن مجدي علي حسن- تاجر- من محل عمله التجاري بمدينة ساحل سليم التابعة لمحافظة أسيوط، ثم طلب الخاطفون الفدية وطلبت الشرطة من أهله التفاوض مع الخاطفين. تظاهر وقتها أهلي المخطوف بشارع الجمهورية أمام مجلس مدينة ساحل سليم بأسيوط، فقامت قوات الانقلاب بفض التظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش وألقوا القبض على 24 من المتظاهرين وعرضوا على نيابة الانقلاب التي أطلقت سراحهم عدا خمسة هم من صدر بحقهم الحكم المذكور منذ يومين. وفي النهاية دفع أهل المخطوف الفدية لإطلاق سراح قريبهم، في تقاعس تام من قوات شرطة الانقلاب عن أداء واجبها وربما التورط مع الجناة لجمع الأموال.