قال سامي القصير، أحد أهالي القرية، إن المشكلة تكمن في خريطة الحيز العمرانى للعزب والكفور، الوارد بشأنها خريطة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وهى الحد القبلى للعزبة؛ والكائنة على مصرف قرية كمشيش.

وأضاف القصير، أنه أثناء وضع العلامات المساحية للعزبة، فوجئ الأهالي بشكوى من بعض أصحاب المصالح الشخصية، الذين تعدوا على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير، في الجهة الأخرى، وهو الحد البحرى للقرية؛ وبناءً على هذه الشكوى تم تشكيل لجنة من قبل محافظ الانقلاب، وتم إيقاف تنفيذ الخريطة؛ وطالب الأهالي، مسئولي الانقلاب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المشكلة.