وقال أحمد غنيم المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب في تصريح صحفي: بعد القرار اليائس بتأجيل الدراسة! تأتي محاولة منع النشاط السياسي داخل الجامعات كجريمة جديدة تضاف لجرائم سلطات الانقلاب في حق الطلاب.
وأوضح أن القرارات التي تتخذها إدارات الجامعات تؤكد خضوعها وتفريطها في استقلالها وتقديمها للطلاب كقرابين لدى سلطات العسكر، بالإضافة لكونها مخالفة للوائح الطلابية.
وشدد على أنها قرارات فاشلة فحراك الطلاب لن يتوقف وصوتهم لن يتم إخماده.
وكل ما يصدر عن هذه السلطة الانقلابية لا يمثلنا ولا نعترف به ولا يسري على طلاب مصر، فالجامعات ملك للطلاب والقرار لهم.
