وأكدوا أنهم تقدموا للالتحاق بدورة خاصة بالتحاليل الطبية بناء على إعلان بجامعة أسوان، ومختوم بختم النسر، وبتوقيع نائب رئيس جامعة أسوان الدكتور نادي كمال عزيز، بما يفيد أنها معتمدة من الجامعة؛ ولكن المفاجأة أن الشهادة التي حصلوا عليها في نهاية الدورة بتخصص آخر غير التحاليل الطبية التي كان من المقرر أن تكون الشهادة بها .
كما رفض المسئول عن المركز تسليمهم المصروفات الدراسية التي تم دفعها بقيمة 750 جنيهًا تقريبًا للطالب الواحد ووصل الإجمالي إلى نحو 40 ألف جنيه .
وفوجئ الجميع بأقوال المسئول عن المركز محمود عبد الكريم التي أدلى بها أمام النيابة بأنه تم التنسيق مع جامعة أسوان لإقامة تلك الدورة التدريبية، وخصصت له قاعة بمقر كلية التربية، وأن المبالغ التي دفعها الطلاب تم توريدها إلى الجامعة، معلنًا أنه على استعداد لتسليم المصروفات الدراسية للطلاب في حالة استردادها من الجامعة مرة أخرى .
من جهتها قررت النيابة العامة التحفظ على المتهم على ذمة التحقيقات لاستجوابه مرة أخرى، واستدعاء نائب رئيس الجامعة الدكتور نادي كمال عزيز وعمل محضر بالواقعة برقم 6947 لسنة 2014 جنح قسم أول .
وشدد أحمد رزق المحامي عن المتهم على ضرورة استدعاء وسؤال كل من رئيس الجامعة الدكتور منصور كباش، ونائب رئيس الجامعة الدكتور نادي كمال عزيز، ومدير المعمل الإقليمي الذي كانت تجرى فيه الدورة لأن اﻷمر كله كان بعلمهم وبموافقتهم .
