أعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، عن قلقه البالغ إزاء الاختفاء القسري للمواطن أحمد لطفي الذي اعتقلته ميليشيات الانقلاب من منزله بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية بتاريخ 25 أغسطس 2014 الساعة الثالثة فجرًا، واقتادته دون مبرر أو تفسير أو إذن من النيابة العامة إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وقال المركز إن أسرته سألت عنه في جميع نيابات الانقلاب بالإسكندرية والأقسام التابعة لها، والمستشفيات ولم تتمكن من التوصل لأية معلومات عن مكان تواجده أو حتى أسباب القبض عليه رغم أن من قاموا بالقبض عليه لم يراعوا حالة المختفي الصحية والذي يعاني من الصمم منذ طفولته، ولم يُسمح له بأخذ الشاحن الخاص بسماعته الطبية مما يفقده القدرة على السمع.
يذكر أن أحمد لطفي سبق وتم اتهامه في قضية تفجير كنسية القديسين بالإسكندرية مع بدايات الساعات الأولى للأول من يناير 2011 رغم تواجده في المملكة العربية السعودية آنذاك لإجراء عملية جراحية في أذنه، وتم الإفراج عنه في شهر أبريل 2011 واستبعاده من القضية بعد تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه، وهو ما سبق وحدث مع المهندس عبد الله أسامة الشافعي (الذي سبق اتهامه أيضًا في قضية كنيسة القديسين وأفرج عنه لاحقًا دون إدانة).
وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض عليه من مكان عمله بالإسكندرية بتاريخ 27 أبريل 2014 في قضية أخرى، واقتادته مع زميل له إلى مديرية أمن الانقلاب بالإسكندرية الذي تم الإفراج عنه في نفس اليوم.
وعند سؤال والده عنه تم احتجازه هو الآخر واقتياده لمكان غير معلوم لعدة ساعات وتم اتهامه بتكوين والانضمام لجماعات غير قانونية تهدد السلم الاجتماعي والترويج لأفكار متطرفة.
وقدم محامو المركز المصري بلاغًا لمحامي عام أول الإسكندرية برقم 2979 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014، وبلاغ ثان لمكتب مدير أمن الإسكندرية برقم 1049 لسنة 2014 بتاريخ 10 سبتمبر 2014 بواقعة الاختفاء، معربين عن بالغ قلقهم من تصاعد حالات الاختفاء القسري واحتجاز المواطنين بدون سند قانوني والعصف بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن المصري وطالب المركز بالإفصاح فورًا عن مكان المختفي أحمد لطفي وبيان أسباب احتجازه وتمكين محاميه من التواصل معه.
